"حقوق الإنسان" تطالب النائب العام بالتحقيق فى واقعة اعتداء الشرطة على طلاب بالأزهر

اعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما تعرض له طالب بكليه الطب جامعه الازهر فرع اسيوط أحمد رجب أحمد حسن وزملائه الطلاب بنفس الكليه من تعذيب وسوء معاملة داخل قسم أول أسيوط، وتطالب المنظمة السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني للمواطنين .
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن السلوك المتبع من قبل ضباط الشرطة مع المواطنين سلوكاً غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به الدستور المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها.
كما أشار أبو سعده الى ضرورة اتخاذ موقف حازم من كافة الجهات المسئولة في (الدولة ، النائب العام ، ووزارة الداخلية ) مؤكدا على أن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير مطالباً كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احتراما لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكرامة الإنسانية.
واكدت المنظمة علي مجموعة من المطالب من اجل القضاء علي جريمة التعذيب تتمثل في الاتي
التصديق فورًا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ ويعلن التزام مصر بالمواد 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب (آليات الشكاوى الفردية وشكاوى الدول الأعضاء في الاتفاقية)؛
انشاء هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب بقرار جمهوري ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز، السماح لممثلي المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام السلطات لحقوق المحتجزين ،الموافقة الفورية على زيارة قطرية رسمية للمقرر الخاص المعني بالتعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابع للأمم المتحدة لرصد مدى التزام الحكومة المصرية بالتزامتها الدولية ،الشروع في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وخلق آليات متعددة للرقابة على أجهزة الشرطة المختلفة ،تكليف الحكومة فورًا بإعداد مشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لتتطابق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.