"عزام": استقواء "الزند" بالخارج يستوجب رفع الحصانة عنه

أكد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط للشئون الخارجية، أن جبهة الضمير تقوم بواجبها من الوقوف على النقاط الاساسية المطلوبة حتى تستكمل الثورة مسيرتها، وتصحح من اخطائها، وأن تتواجد مصر في الوجهة الصحيحة، مطالبا السلطة الشرعية في البلاد أن تفصح لنا عن عزمها الواضح بالسير في طريق الإصلاح لجميع مؤسسات الدولة ليست القضائية فقط ، بل والمؤسسات التنفيذية الأخرى مثل الداخلية، وأن يتم ذلك بعيداً عن أي مساومات، أو صفقات في الغرف المغلقة.
وأوضح عزام أن عملية اصلاح لمؤسسات الدولة لها تبعات ويتحتم على السلطة أن تتحمل تبعات الاصلاح، وأي تقصير في هذا هو تقصير في حق الشعب والثورة والقانون، قائلًا: نتحدث عن اصلاح السلطة القضائية وهو مطلب من أيام مبارك من القضاة المستقلين، ومن مطالب الثورة، وطالبت به كل القوى السياسية ومجلس الشعب المنتخب بإرادة من 30 مليون مصري، وما أن بدأ الحديث عنه في الجلسات العامة، تم التعدي من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وكأنه عقاب.
وقال نائب رئيس حزب الوسط، في مداخلة تليفونية على قناة المحور مساء أمس السبت، كنا نتوقع من السلطة القضائية المبادرة بإصلاح نفسها داخلياً ولكن هذا لم يتم على مدار عامين، بالعكس وجدنا البعض من القائمين على السلطة القضائية يسكتون على فساد البعض وكأنهم فوق القانون وفوق العدالة.
وعن تصريحات الزند، شدد عزام، أنه حرض بشكل واضح على الاستقلال الوطني والكرامة الوطنية، وفيديو الزند هو حالة تلبس صريح بالاستقواء بالخارج يستدعي رفع الحصانة عنه، والمجتمع المصري كله غير راض عن ذلك، وهذا ما أكدناه في بيان جبهة الضمير، أن هناك تصريحات واضحة صدرت عن الزند تستوجب المسائلة القانونية.
وأضاف عزام أن الهيئة البرلمانية الحزب الوسط، طالبت أعضاء السلطة القضائية مشاركة مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه من علامات احترام للسلطة القضائية، أن اذا وجدنا فساد فيها نسارع لإصلاحه اذا لم يقوم القائمين عليها بذلك، مؤكدًا على أن الممثل الشرعي الوحيد للسلطة القضائية هو المجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة هو نادي اجتماعي.
وقال: دعونا رئيس الجمهورية في تعديلاته الوزارية الأخذ في الاعتبار ما أدى الى ضعف الحكومة الحالية وتراجع آمال المصريين بعد الثورة، فمصر تحتاج لحكومة قوية بعد الثورة.