أكدت مصر فى كلمة للسفير د. سامح ابو العينين نائب مساعد وزير الخارجية لنزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية على ضرورة انضمام اسرائيل لمعاهدة منع الانتشار كدولة غير نووية واخضاع كافة منشأتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكد ابو العينين - أمام اللجنة الرئيسية الاولى ( لجنة نزع السلاح النووى ) وضمن اعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار والمنعقدة حاليا فى جنيف - أن مصر تولى اهتماما كبيرا وكأولوية فى السياسة الخارجية لمسألة نزع السلاح النووى على المستوى الدولى والدفع باتجاه انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط خاصة فى ضوء نجاح تجارب لانشاء مثل تلك المناطق فى افريقيا وامريكا اللاتينية. فى ذات الاطار وفى حين أكدت الكلمة على تعاون مصر مع التحالف المعروف بتحالف الاجندة الجديدة والذى يضم الى جانب مصر كلا من جنوب افريقيا والبرازيل والمكسيك وايرلندا ونيوزلندا وذلك فيما يخص أولوية نزع السلاح النووى وكذلك برنامج العمل الذى تم تقديمه الى مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار بشأن الخطوات المحددة التى يجب على الدول النووية الخمس القيام بتنفيذها وفقا للوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة 2010 فقد لفتت الكلمة الى ان تحرك مصر لتحقيق أولوية نزع السلاح النووى يأتى أيضا فى اطار دور مصر فى حركة عدم الانحياز وورقة العمل المقدمة من دول الحركة خلال الجلسة التى خصصت لمسائل نزع السلاح النووى ضمن اعمال اللجنة التحضيرية الحالية . وأكد السفير د. سامح ابو العينين وفى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط فى جنيف على موقف مصر المطالب بمحورية التمسك بالركائز الاساسية لمعاهدة منع الانتشار النووى باعتبارها حجر الزاوية لنظام الامن والاستقرار على المستوى العالمى وليس فى الشرق الاوسط فقط. واشار نائب مساعد وزير الخارجية الى ان الاجتماع الذى جمعه بالشبكة الدولية للعلماء المتخصصين فى المجال النووى على هامش اعمال اللجنة التحضيرية فى جنيف وضمن اجتماعات الشبكة مع الدول الفاعلة شهد اهتماما بالبرنامج النووى السلمى المستقبلى لمصر وحرصهم على متابعته فى الفترة القادمة وحيث اكد السفير ابو العينين على ان مصر تقوم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص الخطوات السابقة للبرنامج كما لفت السفير الى ما شددت عليه مصر فى كلمتها من المطالبة بوجود أجندة دولية واضحة لاخلاء العالم من الاسلحة النووية بحلول عام 2025 والتوصل إلى معاهدة دولية جديدة تحظر بشكل تام امتلاك او الاحتفاظ بالسلاح النووى لدى أى من دول العالم.