البلتاجي ل"الزند": لماذا يخشى القاضى الجليل رفع الحصانة عنه

استنكر الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، استقواء المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالخارج؛ بسب مناشدته للرئيس الامريكى أوباما تارة، والتلويح للذهاب إلى المحكمة الجنائية تارة اخرى، وطلبه للقضاة للذهاب لعمل توكيلات للجيش المصري لإدارة شئون البلاد.
وقال البلتاجى -خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"-: "حين يستدعي رئيس نادي قضاة مصر الهيئات الدولية عدة مرات، أوباما مرة والجنائية الدولية مرة، والجمعية العامة للأمم المتحدة مرة، واتحاد القضاء العالمي مرة والمجلس الأفريقى لحقوق الإنسان مرة، للتحقيق فى الانتهاكات التى تحدث فى مصر، واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة ضدها وحين يطلب رئيس نادى قضاة الإسكندرية من القضاة الذهاب يوم السبت القادم لعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد".
وتابع البلتاجى "انه حين يطالب رئيس أحد الأندية رئيس الجمهورية بالاعتذار وتقديم تعهد رئاسى بعدم عرض مشروع القانون وضرورة إدراج مادة فى الدستور بأن يكون سن معاش القضاة 70سنة على الأقل، وحين يقرر رؤساء أندية القضاة عدم خضوع أموال النادى الرئيسى والأندية الإقليمية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادى منع مجلس الشورى (السلطة التشريعية) من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كأن لم يكن".
وأضاف البلتاجى "إن السؤال الطبيعى يصبح هو: هل نادى القضاة صار سلطة من السلطات؟ أم هو الحكم بين السلطات؟ أم هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة؟ وهل يحل للسلطة القضائية أن تعطل وتحل من تشاء من السلطات، قائلا لو كانت منتخبة وأن تتدخل فى أعمالها بالمنع والوقف لقراراتها ولو كان الشعب قد وافق على تلك القرارات فى استفتاء عام، فليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة (العلوية) ولا مجرد مناقشتها".
وأشار البلتاجى إلى أنه ليس من حق السلطة الرقابية مراقبة أموال تلك النوادى المقدسة ولا مجرد مناقشتها؟ وليس من حق المجتمع أن يعرف على أى معايير تم اختيار دفعات النيابة فى العشر سنوات الأخيرة مثلا من الناجحين بمقبول، بينما تم حرمان أوائل تلك الدفعات من الحاصلين على امتياز وجيد جدا؟ أم ليس من حق أحد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة.
وتساءل القيادي بحزب الحرية والعدالة "الأسئلة الأهم التى يرددها بعض الأطفال الأبرياء هى: لماذا يخشى القاضى الجليل رفع الحصانة عنه والتحقيق معه فى قضية أرض الحمام وأراضى الحزام الأخضر؟ وما رأى السادة القضاة فى القاضى الذى اعترف برشاوى من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها، وهل يصح أن يتولى رئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة؟ ولماذا يرفض رؤساء النوادى الأهلية رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال تلك النوادي، قائلاً هل من حق نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين، وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن أن ينص الدستور على أن يكون سن المعاش لهم سبعين سنة على الأقل، مثل القضاة ليستفيد الوطن من خبراتهم؟ أم أن على الجميع أن يدرك أن القضاة هم خلفاء الله فى الأرض شاء من شاء وأبى من أبى،كما قال السيد الزند وسط رجاله.
وأضاف البلتاجى أنه على كل حال نتمنى أن تكون هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة على رأس الموضوعات، التى سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائية الدولية ومع مجلس الحقوق الأفريقى ومع اتحاد القضاة الدولى ومع المقرر الدولى الخاص باستقلال القضاء فى الأمم المتحدة ومع الرئيس أوباما.