البلتاجى ل"الزند": "لماذا تخشى رفع الحصانة عنك والتحقيق معك في قضية أرض الحمام والحزام الأخضر!"

تساءل محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، قائلا:"هل نادي القضاة صار سلطة من السلطات ؟ ام هو الحكم بين السلطات ؟ ام هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة!".

وقال البلتاجى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن ذلك السؤال الطبيعى حين يطلب رئيس نادي قضاة إسكندرية من القضاة الذهاب يوم السبت القادم لعمل توكيلات للحيش لادارة شؤون البلاد، وحين يطالب رئيس أحد الأندية رئيس الجمهورية بالاعتذار وتقديم تعهد رئاسي بعدم عرض مشروع القانون وضرورة ادراج مادة في الدستور بأن يكون سن معاش القضاة 70سنة (على الأقل)، وحين يستدعي رئيس نادي قضاة مصر الهيئات الدولية عدة مرات ( اوباما مرة والجنائية الدولية مرة و الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة واتحاد القضاء العالمي مرة والمجلس الافريقي لحقوق الانسان مرة) للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في مصرواتخاذ الاجراءات الحمائية اللازمة ضدها، وحين يقرر رؤساء أندية القضاة عدم خضوع أموال النادي الرئيسي والاندية الاقليمية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادي منع مجلس الشورى (السلطة التشريعية) من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كأن لم يكن.


وأضاف البلتاجى متسائلا:"هل بينما يحل للسلطة القضائية أن تعطل وتحل من تشاء من السلطات- ولو كانت منتخبة- وأن تتدخل في أعمالها بالمنع والوقف لقراراتها-ولو كان الشعب قد وافق علي تلك القرارات في استفتاء عام- ، قائلا:"ليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة (العلوية) ولا مجرد مناقشتها، ولبس من حق السلطة الرقابية مراقبة اموال تلك النوادي(المقدسة) ولا مجرد مناقشتها.. وليس من حق المجتمع أن يعرف على أي معايير تم اختيار دفعات النيابة في العشر سنوات الاخيرة (مثلا) من الناجحين بمقبول بينما تم حرمان اوائل تلك الدفعات من الحاصلين على امتياز وجيد جدا.. أم ليس من حق أحد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة..وهل من حق نقابات الاطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن ان ينص الدستور على ان يكون سن المعاش لهم سبعين سنة (على الاقل) متل القضاة ليستفيد الوطن من خبراتهم..أم أن على الجميع ان يدرك أن (القضاة هم خلفاء الله في الارض شاء من شاء وأبى من أبى) كما قال السيد الزند وسط رجاله .

ووجه أسئلة للمستشار الزند قائلا له:"لماذا يخشى القاض الجليل رفع الحصانة عنه والتحقيق معه في قضية ارض الحمام واراضي الحزام الأخضر..وما رأي السادة القضاة في القاضي الذي اعترف برشاوي من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها ..وهل يصح ان يتولى رئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة.. ولماذا يرفض رؤساء النوادي الاهلية رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على اموال تلك النوادي".