الأعلي للقضاء: مظاهرات الجمة اساءة بالغة للسلطة القضائية

أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا عقب إجتماعه الطارئ الذي عقده اليوم وناقش فيه التظاهرات التي أدت إلي وقوع إشتباكات نتج عنها إصابة العديد من المتظاهرين أكد فيه أن التظاهرات التي وقعت أمس الجمعة تحت ما يسمى "تطهير القضاء" في واقعة غير مسبوقة إنما تحمل إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة في مصر والسلطة القضائية برمتها.
وأوضح المجلس أن قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم وأنه لا هم لهم سوى تطبيق صحيح حكم القانون وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة وأنه على كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن فيه بالطرق التي رسمها القانون.
وأشار المجلس إلى أن القول بوجود تجاوزات تكون قد وقعت من بعض القضاة هو أمر مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة قانونا داخل المنظومة القضائية وهو ما يتم فعلا . مؤكدا أنه لا مجال لإثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سير العدالة وتنال من استقلال القضاء.
كما أعرب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه عن رفضه التام وإدانته لما يجري من محاولات للتعرض للقضاة والسلطة القضائية.
وأشار إلى أن القضاء يظل الحصن الحصين والملاذ الأخير للمواطن المصري وبدونه لا يمكن أن تقوم للدولة قائمة صرح بذلك المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وأكد المستشار القماش أن التظاهر ضد القضاة وأمام دور العدالة يضعف من قوة وهيبة الدولة أمام العالم ويقوض من قيمة العدل واحترام العدالة بين المواطنين. وأوضح أن حق المواطن في التظاهر يقف أمام احترام القضاء والحفاظ على هيبته حرصا على تماسك بنيان السلطة القضائية واستمرار دورها في إحقاق الحقوق وإرساء دعائم العدل بين المواطنين.