اكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، والقيادي البارز بجبهة الانقاذ الوطني، أن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي كان مقرر إجراؤها الأسبوع القادم استند إلى متطلبات معينة تتعلق بتحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات، وعدم تزويرها بالإضافة لتوقيتها غير المناسب بالنسبة للأزمات الطاحنة القائمة حالياً. وأضاف موسي في تصريحات صحفية، أن قرار مقاطعة الانتخابات يظل قرارا إستثنائيا، والقرار الطبيعي هو مشاركة جميع الأحزاب في الانتخابات وإلا انتفى مبرر وجودها السياسي، مشيرا الي أن الوضع الطبيعي للانتخابات القادمة، أن تخوضها كل الأحزاب بما فيها جبهة الانقاذ وهذا يتطلب تحقيق ضمانات الشفافية، والنزاهة بالإضافة إلى المطالب الأخرى مثل تلك المتعلقة بقانون الانتخابات وتحديد الدوائر والمتابعة الدولية وإشراف القضاء وتأمين العملية الانتخابية. وأكد موسي أن هذا الأمر لم يعرض بعد للمناقشة في إطار جبهة الإنقاذ ومن ثم لم يتخذ قرار بعد، وسوف يلتزم حزب المؤتمر خلال المناقشة بما ذكره. جاء ذلك تعليقا علي خوض الحزب الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمه.