20 مايو ..الطعن على حكم بطلان خصخصة "العربية للتجارة الخارجية "

أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من فؤاد إسكندر رجل الأعمال على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة القضاء الإدارى "إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية"، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة، وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى، وتحمل المشترى وحدة كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد، لجلسة 20 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

أكدت محكمة أول درجة على أن الصفقة قد شابهها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح، والتى بلغت من الجسامة إهدار للمال العام والتفريط فيه، مما يثير الريبة والشك حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، ووجود شبهة تواطؤ، حيث تم التعامل مع الشركة باعتبارها رجس من عمل الشيطان، وليس باعتبارها صرح تجارى ساهم على مدار تاريخه الطويل، من خلال فروعه العديدة المنتشرة فى أرجاء البلاد فى دعم الاقتصاد القومى.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها العديد من الأخطاء والمخالفات التى شابت إجراءات بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، حيث تبين لها أن اللجنة الوزارية للخصخصة التى تولى رئاستها رئيس الوزراء فى ذلك الوقت كمال الجنزورى، المكلف حاليا بتشكيل الحكومة، ووزير قطاع الأعمال وقتئذ عاطف عبيد، المحبوس على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، قد قررت طرح أسهم الشركة للبيع، ووافقت فى مايو 1999على العرض "الوحيد" المقدم من المستثمر فؤاد إسكندرفرج، وشركة إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية لشراء 90% من أسهم الشركة.