تنحت محكمة جنايات القاهرة عن نظر إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير لإستشعارها الحرج. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان ومدحت إدريس وبحضور المستشارين مصطفي خاطر ووائل حسين وعماد عبد الله المحامين العموم والمستشارين محمد إبراهيم وضياء عابد ومحمد جميل رؤساء نيابة حماية الثورة بالمكتب الفني للنائب العام وسكرتارية أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف وهاني حمودة. بدأت الجلسة بإدخال المتهمين قفص الإتهام حيث تم إثبات حضور العادلي ومساعديه الستة، وجلسوا كالمعتاد وتم إحضار الرئيس السابق مبارك بطائرته الطبية الخاصة من محبسه بمستشفي المعادي العسكري وتم إدخاله قفص الإتهام محمولا علي كرسيه الطبي، وجلس أمامه نجله علاء، بينما ظل جمال واقفا بجوار أبيه وعندما رآه أنصاره هتفوا "بنحبك ياريس"، ورفع مبارك لهم يده يحييهم ولوح لهم، فيما بدت دموع في عين وزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلى وفي الساعة العاشرة صباحا إعتلي رئيس المحكمة المنصة وصاح المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني وطلبوا رد هيئة المحكمة لأنها حكمت بالبراءة في قضية "موقعة الجمل"، ويخشون من التلاعب بالقضية وطلب منهم القاضي الهدوء، وقال بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ" صدق الله العظيم. فقررت المحكمة إرسال الجنايتين إلي محكمة إستئناف القاهرة لإستشعار رئيس المحكمة الحرج من نظرها، وهنا صاح جميع الحاضرين "الله أكبر" وهتف المدعين بالحق المدني " الشعب يريد إعدام المخلوع "، مما أثار دفاع المتهمين وأنصار مبارك الذين تمكنوا من حضور الجلسة ورفعوا صور مبارك، وتحولت القاعة إلي ساحة لتبادل السباب والشتائم بالألفاظ النابية، وإتهم أنصار مبارك المدعين بالحق المدني بأنهم إخوان و"خرفان يسيرون في القطيع"، وكاد الأمر أن يتطور إلي تشابك بالأيدي، لولا تدخل قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة في الفصل بين الطرفين.