أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار تامر طه يوسف نائب رئيس المجلس، إصدار حكم بعدم اختصاصها إحالة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية. وناشدت هيئة المفوضين، السلطة التشريعية، إصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية وتحديد العقوبات، جاء ذلك في الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.