أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامر طه يوسف نائب رئيس المجلس بإصدار حكم بعدم اختصاصها بإحالة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية للمحاكمة بتهمةالقتل العمد والتحريض على القتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية. وطالبت هيئة المفوضين السلطة التشريعية بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية وتحديد العقوبات. جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وطالب فيها بتقديم الرئيس مرسى للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهرى الاتحادية.