أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامرطه يوسف نائب رئيس مجلس بإصدار حكم بعدم اختصاصها بإحالة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية للمحاكمة بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية
وناشدت هيئة المفوضين السلطة التشريعية بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية وتحديد العقوبات، جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق.