مركز النديم يندد بالتهاون القضائي تجاه قضايا التحرش الجنسي

انتقد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، تخاذل مؤسسات الدولة تجاه قضية التحرش الجنسي، وعواقبه على المجتمع المصري.
وأشار المركز -في بيان له اليوم- أنه رصد بعض الملاحظات على أداء النيابة العامة والقضاء منها أثناء عرض القضية رقم 15531 لسنة 2012 جنح البساتين تم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنح وذلك على الرغم من أن القضية تشكل جناية هتك عرض بالقوة وانتهى الأمر إلى حبس المتهم ستة أشهر بعد الحكم عليه من محكمة جنح مستأنف البساتين بتاريخ 24/11/2012 ، في حين أن الواقعة تمثل جريمة هتك عرض بالقوة وذلك لأن المتهم قام بإمساك المجنى عليها من جزء من جسدها يعد عورة من عوراتها، وفى هذه الحالة كان على النيابة العامة قيد أوراق الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم وفقاً لنص المادة 268 من قانون العقوبات والخاصة بهتك العرض بالقوة.
أما الحالة الثانية وهى حالة هتك عرض بالقوة لفتاه من جامعة القاهرة حيث أحالت النيابة العامة طالبين بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة للمحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 15842 لسنة 2012 والمقيدة جناية بالمادة 268 فقرة أولي من قانون العقوبات عن واقعة هتك عرض طالبة بكلية الصيدلة، بجامعة القاهرة.
كما ذكر البيان أنه في السابع من نوفمبر 2012 داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة فوجئت طالبة أثناء سيرها هي وزميلتها بأحد لأشخاص قام بوضع يده على ظهرها وبصحبته أخر قام بملامستها من الخلف والإحتكاك بجسدها ولاذا بالفرار لكن تم الإمساك بهما واستيقافهما من رجال الأمن الجامعي واصطحابهما لمقر الشئون الإدارية لتحرير مذكرة وبمواجهتهما أقرا الطالبين بصحة الواقعة وتم تسليمهما بعد ذلك لقسم شرطة الجيزة وعرضهما على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلهما بضمان مالي قدره ألف جنيه لكل منهما. وقام مركز النديم بتقديم تظلم إلى المحامى العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة لإعادة أوراق المحضر من الحفظ مرة أخرى وقيده جناية وإحالته إلى محكمة الجنايات لأتخاذ شئونها فيه.
وأدان البيان كل ما يحدث داخل المؤسسة القضائية بالدولة "من تهاون مفرط تجاه قضية التحرش الجنسي في مصر" والتي وصلت إلى حد خطير، مضيفاً أن المرأة جزء أصيل في المجتمع ولا يمكن بأى حال إهدار حقوقها في العيش بأمان وسلام وحرية داخل المجتمع المصري.