تشهد منطقة سيدي جابر بالإسكندرية حالة من الكر والفر وخاصة بالشوارع الجانبية المتفرعة من شارع المشير احمد اسماعيل بالمنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي، وتحولت المنطقة الى حرب شوارع بين الجانبين، حيث قام المعارضون بالتشاجر بالعصى والأسلحة البيضاء بينما قابل ذلك الطرف المؤيد بالرشق بالحجارة دفاعا عن انفسهم. ونفى أنس القاضي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية وجود أي علاقة بين الاشتباكات التي حدثت بالقرب من منطقة سيدي جابر وجماعة الإخوان، مشيرا إلي أن شباب الإخوان لم يتوجهوا إلى هذا المكان وإنما تواجدوا داخل عدد من المقرات لتأمينها في حال الاعتداء عليها، مشددا على أن شباب الجماعة لم ولن يتعرضوا لأي من المسيرات أو الاحتجاجات في الإسكندرية والتي ظهرت بشكل محدود للغاية لم تتجاوز عشرات. وأضاف فى تصريحات صحفية له: نحن لسنا بديلا عن مؤسسات الدولة وعلي وزارة الداخلية أن تتحمل دورها في إعادة الأمن للشارع والتصدي للأعمال التخريبية وأن تحمي المتظاهرين السلميين مطالبا مديرية أمن الإسكندرية بسرعة التدخل لوقف هذه الاشتباكات التي تدور في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر. وأوضح أن ما حدث هو أن عشرات المحتجين تحركوا من القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة متوجهين إلي المنطقة الشمالية العسكرية واختلفوا فيما بينهم بين دعوات عودة العسكر للحكم ودعوات رفض العسكر نشب علي إثرها اشتباكات بينهم وبين أنفسهم ما دفع أهالي المنطقة إلي التصدي لهم لاسيما في ظل ترديدهم لهتافات تحتوي علي عبارات خارجة وخادشة للحياء، وخشية أن تطال هذه الاشتباكات محلاتهم التجارية، وقال: هذا المشهد من تصدي أهالي سيدي جابر للمتظاهرين لم يكن الأول وإنما متكررا وأن الإخوان لم يكن لهم علاقة في كل مرة بهذا الأمر. ولفت أن جماعة الإخوان لا تعبأ بهذه الدعوات لإسقاط الإخوان التي فشلت أكثر من مرة مضيفا: رغم هذه الدعوات إلا أننا لم نلتفت إليها ومتواجدون في الشارع نستكمل حملة معا نبني مصر وأقمنا 68 معرضا خيريا و18 قافلة طبية و6 حملات رصف طرق بعدد مستفيدين يتجاوز المائة ألف مواطن سكندري في الوقت الذي يدعو فيه آخرون إلي الحرق والاقتحامات. كانت مسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم من امام مسجد القائد ابراهيم للمطالبة بإشراف الجيش على فترة انتقالية جديدة، وتنديدا بأعمال العنف التى شهدتها احداث مكتب الارشاد بالمقطم يوم السبت الماضي الماضي، وكذلك للمطالبة بعزل النائب العام.