"صناعة الشورى" توافق على اتفاقية للكهرباء مع البنك الإسلامى

وافقت لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة د. طارق مصطفى من حيث المبدأ على اتفاقية "إيجار منتهى بالتمليك" بين
حكومة مصر والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار أمريكى.
وأكد أحمد إمام وزير الكهرباء - فى كلمته أمام اللجنة - أنه تم تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات فى محطة شمال القاهرة للكهرباء ولم تحدث أية مشاكل حتى الآن ..قائلا "إن الهدف من المشروع هو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة فى مصر والحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء، حيث يشمل عدة معدات منها 3 مولدات توربينية بخارية بقوة 650 ميجاوات للمولد الواحد وعدد 3 غلايات بخارية وكذلك المحولات الكهربائية".. موضحا أن الحكومة تعمل من أجل توفير الطاقة للأجيال القادمة فى خطة واضحة حتى عام 2017.
ومن جانبه.. تساءل النائب خالد القمحاوى هل يوجد كميات من الغاز لتشغيل محطة الكهرباء خاصة أن هناك نقصا كبيرا فى الغاز؟، مشيرا إلى أن الصيف الماضى شهد انقطاع للكهرباء كثيرا.
ومن ناحيته.. طالب النائب محمود شحوتة بوضع وصف تفصيلى للمعدات التى تضمنتها الاتفاقية وكذلك وصف تفصيلى للمشروع ..قائلا "إن الغرامة الموجودة فى الاتفاقية كشرط بها شبهة ربا ونريد توضيح الغموض حولها"..معربا عن تخوف النواب من اللجوء إلى المحاكم الدولية.
وحول موضوع الغرامة الموجود فى الاتفاقية .. قال ممثل الحكومة إن الغرامة لا تعود لأصل المال ولكن تذهب لصندوق الوقف التابع للبنك الإسلامى الذى تستفيد منه الدول النامية، فيما لفت ممثل وزارة التعاون الدولى إلى أن مصر استفادت بالفعل من صندوق الوقف التابع للبنك الاسلامى وعائده يذهب لمشروعات خيرية.
وبدوره.. قال النائب ناجى الشهابى إن الاتفاقية بها بعض السلبيات منها أن الفائدة فى بعض الاتفاقيات الاخرى تكون 2.5% ولكن هنا فى هذه الاتفاقية وصلت الى فيها هامش الربح الى 12%.