"صيدليات الكيف".. أوكار جديدة لتجارة المخدرات

ظاهرة ليست وليدة العهد انما انتشارها فاق حده الطبيعي وهي ظاهرة "الاتجار بالحبوب المخدرة" فأصبحت تلك الظاهرة تمثل موضة العصر بين الشباب بمختلف فئاته وباتت البديل الأمثل للحشيش والبانجو لوجوده مادة الافيون داخل مكوناتها الطبيعية ولسهولة الحصول عليها وقلة المخاطر الناجمة عن حيازتها ولدخول بعض الصيادلة ذوي النفوس الضعيفة في تلك اللعبة السهلة القذرة والغير مشروعة بغرض التربح والثراء السريع ارتضوا ان يتحولوا من أطباء الي تجارة مخدرات وان تتحول الصيدليات من مكان للشفاء الي وكر ومرتع للمدمنين ومعتادي الاجرام والخارجين عن القانون ومع تعديلات وزارة الصحة وإعادة جدولة الادوية المخدرة بتقسيمها لفئتين أ ، ب وحظر تداول تلك الادوية إلا بتذاكر طبية مختومة وبها حالة المريض استغل هؤلاء القلة بائعي السموم ذلك الامر في رفع أسعارها والتربح من جراء بيعها والاتجار فيها مستغلين حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد لتراجع دور الداخلية بعد الثورة لذا كان ولابد من تسليط الضوء علي تلك السلبيات حتي لا تتفاقم المشكلة اكثر مما هي عليه لمحاربتها والقضاء عليها.
في هذا الصدد يقول الدكتور شرف محمد فتح الباب صيدلي ان لكل قاعدة شواذ وداخل كل مهنة هنالك الصالح والطالح وتختلف خطورة الوضع بحساسية وطبيعة ونوع العمل وكذلك مدي الايمان بالقيم والفضيلة بغض النظر عن الظروف والأسباب، مشيرا الي انه بالنسبة لمهنة الصيدلة فهي أسمي واخطر المهن لما تلعبه من دور هام في حياة كل انسان علي وجه الأرض ولابد ان يتسم القائم عليها بصفات خاصة لكي يستحقها وينال شرفها كدماثة الخلق ومداومة وطلب العلم والمعرفة لكل جديد والاهم ان يكون انسان وللأسف نجد في هذه الأيام انتشار ظاهرة مخجلة ودخيلة علي المهنة مما يطلقون علي انفسهم لقب صيدلي مع انه لا يمت لتلك المهنة الجليلة باي صلة وهي بيع وتجارة الادوية المخدرة للمدنيين والمنحرفين.
ويشير فتح الباب الي ان هؤلاء القلة المندسة مما غابت ضمائرهم وسولت لهم انفسهم الاتجار برمز عظيم لمهنة اعظم والنزول بها الي مستنقع عفن وسمحوا لأنفسهم بالتحول من ملائكة لشياطين يتاجرون السموم من اجل المال والثراء السريع بالاتجار في المواد المخدرة كونها علي قائمة المخدرات والمحظورات لابد وان تصرف روشتة معتمدة ومختومة ومدون بها حالة وبيانات المريض كأدوية الترامادول والريمال والترومانددين والتراماجاك والتي يدخل في مكوناتهم مادة الافيون المخدرة والتي تستخدم كمسكنات لبعض الامراض المزمنة كالصرع والسرطان.
ويضيف فتح الباب ان تلك الحبوب المخدرة أصبحت موضة الشباب المدمنين لما لها من اثار مخدرة علي مراكز الاتصال بالمخ وتعمل علي تنشيط الجهاز العصبي ويزداد التأثير من الجرعات الكبيرة ويشعر الشخص بالتوهان مؤكدا ان الوزارة قامت بعمل تقسيمات جديدة لجداول المخدرة فكان سابقا ثلاث فئات ا ، ب ، ج اما حاليا اصبح أ ، ب فقط وتم ادراج الادوية الأقل تأثيرا كالمسهرات والمنومات داخل الفئة ب بدلا من ج ودخلت جميع الأنواع الأخرى بفئة ب الي الفئة أ نظرا لخطورتها مما ادي لاستغلال الانفس الضعيفة وتجار المخدرات لذلك الامر الذي وجدوا فيه ضالتهم برفع أسعارها وبيعها داخل الصيدليات للمدمنين والخارجين عنا القانون لذا نطالب كصيادلة بتغليظ العقوبات وزيادة التعاون مع وزارة الداخلية ومباحث المخدرات لضبط مثل تلك المخالفات.
ويشاركه الراي الدكتور محمد رشاد استشاري عظام مؤكدا ان ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة أصبحت خطيرة جدا في ظل انتشارها وعدم اقتصارها على فئة معينة حيث تنتشر بين الشباب بأعمارهم المختلفة والكبار والحجج في ذلك كثيرة فالبعض يتعاطها على سبيل الإدمان والكيف لأنه يدخل في تركيزها مادة الافيون والبعض الاخر بحجة انها تساعد على السهر وزيادة التركيز في الاعمال اليدوية والحرفية والبعض من متعاطي تلك السموم يستخدمونه لإطالة العملية الجنسية.
ويستكمل رشاد ان الأخطر هو تورط أصحاب مهنة لها قدسيتها فيهذه الأمور القذرة وتسهيل بيعها للمجرمين والمدمنين بغرض التربح والثراء السريع وان يضع الطبيب الصيدلي نفسه في إطار مهين من اجل المال ويعرض نفسه ومهنته للعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك في الدنيا بعقاب القانون والمجتمع له بإيداعه بالسجون مثله مثل المجرمين.
ويشير الدكتور محمد ان هناك عبء ودور لوزارتي الصحة والداخلية لمواجهة مثل تلك العمليات الخبيثة المتجددة باستمرار نظرا لضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات وتحديد الكميات المنصرفة المباعة والمتبقية والتنسيق مع وزارتي الداخلية ممثلة في إدارة المخدرات والاحداث لضبط المخالفات وبالتالي الضرب بيد من حديد علي كل من تثبت تورطه بالاتجار في الحبوب المخدرة واتخاذ اللازم فورا لما لها من اثار مدمرة وغاية في الخطورة على الفرد والمجتمع.
ويرجع الدكتور احمد رامي عضو جلس نقابة الصيادلة المصريين، السبب في انتشار تداول الأقراص المخدرة يرجع لسماح العديد من مصانع وشركات الادوية باستيراد المادة الفعالة "ترامونترين" والتي تؤثر علي الحالة النفسية مما جعل عدد الأصناف التجارية يصل لنحو 20 صنفا ويتم صرفها للصيدليات وفقا للاسم التجاري وليس المادة الفعالة بمعدل 30 علبة شهريا لكل صيدلية كل علبة بها 20 قرص أي بمعدل 480 مليون قرص شهريا بأجمالي 5 مليارات و 67 مليون قرص سنويا وانه من واقع الممارسة الفعلية نجد ان الاحتياج الفعلي لا يتعدى 10 % منها والباقي يتم تسريبه للمدمنين وبائعي السموم لأنها تدر ربحا وفيرا وخياليا حيث يصل سعر الشريط بالسوق السوداء عشرات اضعاف سعره الحقيقي.
حيث تؤكد إحصائيات الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة لعام 2009 انه تم ضبط 15 مخزن به مخالفات تم تحويلها للنيابة و84 صيدلية بها مخالفات متعلقة ومؤثرة بالحالة النفسية وبيع ادوية بدون تذاكر طبية وتم غلق بعضها إداريا وتحويلها للنيابة كما تم ضبط 19 مصنع مخالفا لقواعد التصنيع الجيد GM ووقف خطوط الإنتاج بها وغلقها.
وفي هذا الشأن يري احمد عز مندوب مبيعات بإحدى شركات الادوية بأن كلا منا سفيرا لمهنته وليس هذا معناه ان هناك شخصا او قلة تحيد عن الطريق السليم فما نقوله بان هناك صيدلي فاسد او باع ضميره ومات قلبه وسلك طريق الحرام فأننا وعلي النقيض نجد الكثير والكثير مما يحفظون علي أداء الواجب علي اكمل وجه وابهي صورة وبما ان الخير والشر متواجدان نذ بدء الخليقة وسيتصارعان الي ان يرث الله الأرض ومن عليها ولان النفس امارة بالسوء والشيطان متربص دائما وينتظر الي نقطة ضعف لاستغلالها للنزول بالإنسان الي بئر الخطيئة ولا توجد الي جانب انه لا توجد نقطة ضعف اكبر من حب الانسان للمال تجد هؤلاء المفسدين المخربين الناشرين لهذه السموم.
ويضيف عز انه ونظرا للارتفاع الجنوني للأسعار لكافة المنتجات واحتواء المجتمع بنار الغلاء وعدم قدرة الفرد على استيفاء احتياجاته اليومية أدت لان يسك البعض طريقا مخالفا لضميره بان يبيع مثل تلك الحبوب المخدرة للمدمنين وتجار المخدرات ليستنكر بذلك الاخلاق الحميدة اجبارا لإيجاد قوت يومه.
وفي ذلك يقول احمد احمدي ان تعاطي الادوية المخدرة أصبح ظاهرة منتشرة بكل البلدان بل بكل شارع في كل منطقة نظرا لرخص تلك الحبوب من جهة وغياب حملات التوعية والرقيب من جهة اخري حيث تتبلور تلك الظاهرة في الفئات ما بين 10 الي 35 سنة حيث تعتبر تلك الحبوب بديل نموذجي لمواد الحشيش والبانجو فضلا عن الابتكارات الجديدة في لاستخدام تلك الحبوب.
وطالب احمدي بان تكون هناك حملات مكثفة على كافة الصيدليات من جهة ومن جهة اخري ضرورة ان يصرف البيب الي جانب الروشتة توقيع كتابي يتسلمه الطبيب الصيدلي عن صرفه لمثل تلك الحبوب ويكن هناك جرد كل ثلاث أشهر على الورقات الكتابية ليتحمل الطبيب والصيدلي المسئولية وبالتالي استخدام أداة جديدة للحد من الظاهرة.