تأجيل الطعن على حكم وقف الانتخابات البرلمانية ل17 مارس

نظرت اليوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته وقررت المحكمة تاجيل الطعن لجلسة 17 مارس الجارى
وشهدت الجلسة حضور محمد العمدة مقيم الطعن والذي طلب من المحكمة وقف تنفيذ الحكم وبطلان كافة آثاره والسماح بإجراء الانتخابات فى موعدها.
بينما طلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعد قبول الطعن المقدم من العمدة لرفعه من غير ذى صفة، حيث إن العمدة ليس من حقه الطعن، وطلبت من المحكمة نظر الطعن المقدم منها على ذات الحكم وتحديد جلسة عاجلة له، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت تحديد ذات الجلسة لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل.
كما حضر الجلسة عبد المنعم عبد المقصود، وعدد من جماعة الإخوان المسلمين، وطلبوا من المحكمة التأجيل لحين تحديد جلسة للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لنظر الطعنين بجلسة واحدة.