فحوصات ما قبل الزواج.. "سبوبة" للمأذون ومستشفيات الصحة

"فحوصات ما قبل الزواج" إلزامية للمقبلين على الزواج، تحولت من واقع ضروري وحتمي الى سبوبة جديدة يستفيد منها الممرضون والعاملات بالمستشفيات والمأذون الشرعي، حيث يتم الحصول على مبلغ 50 او 100 جنيه للفحص الواحد لإثبات خلو الزوجين من أي امراض، ولآن مجتمعنا يرى فكرة الكشف قبل الزواج نوعا من "العيب" فإن النتائج تكون كارثية.
في البداية تقول دكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إننا ننظر الى الظاهرة بنظرة المجتمع المعتمدة على ثقافتنا فنجد مثلاً الكشوفات "عيب"، فحقيقة الأمر ان الإنسان بطبيعته يرى نقاط ضعفه وخاصة الصحية بضرورة دخولها في نطاق "العيب"، وهذه الثقافة وللأسف الشديد موجودة وبشدة فما بالك ان يكون هذا المريض الخطيب او الخطيبة، حتى اننا عندما يمرض أحد المسئولين يكون هناك تعتيم شديد ولا يذكر انه كان في الخارج من اجل العلاج وكأن المرض سبه في جبين هذا الشخص.
وأضافت دكتورة عزة ان الخوف من هذه الفحوصات ثقافة مجتمعية، حيث لا يجب أي شخص ان يتم فحصه، حتى لا يفاجأ بنقاط ضعفه الصحية فأحيانا يخاف البعض من هذا الفحص حتى لا تفشل الزيجة عند كشف الإصابة بمرض معين لذلك لا يقومون بهذا الفحص.
وترى عزة ان المشكلة في القانون أنه لم يأخذ حقه في التوعية الكافية، فتقول لابد قبل اصدار القانون بفترة تمهيدية أن يتم عمل حلمات توعية في المجتمع بأهمية هذا القانون، وهو مالم يحدث مطلقا في قانون فحوصات ما قبل الزواج، متسائلة هل رأينا في التلفزيون يحث على أهمية هذا الكشف والتعريف به وبقانونه الخاص.
وتضيف لتلافي السلبيات من اصدار تقارير وهمية خاصة تلك التي تصدرها المستشفيات أو المأذون أحيانا، ان نقوم بحملات توعية مكثفة في المدارس والجامعات ووسائل الاعلام المختلفة خاصة التلفزيون، ومؤسسات المجتمع المدني أيضا عليها عبء كبير لشرح مثل هذه القوانين والتوعية بأهمية الفحص لكشف قبل الزواج.
وفي ذات السياق تقول الدكتورة نجوى عبد المجيد، أستاذ الوراثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ان فحص ما قبل الزواج يظهر كافة الامراض الوراثية التي من الممكن ان يكون مصاب بها أحد الزوجين كما تعطينا الحالة الصحية لكل منهما بنسبة السكر في الدم هل هي مضبوطة ام نأخذ احتياطاتنا اللازمة حتى لا يؤثر ذلك عند حدوث حمل.
وتضيف نجوى ان الأهم من الفحص هو عمل شجرة للعائلة بحيث نكون علي علم بالأمراض التي تصيب افراد الاسرة وخاصة من لهم تاريخ مرضي بالأمراض الوراثية.
وأكدت نجوى على ضرورة الكشف وعملية الفحص خاصة اذا ما تمت بطريقة علمية صحيحة والتي قد تجنبنا الإصابة ببعض الامراض خاصة امراض الدم كالأنيميا، والانيميا المنجلية المنتشرة في الشرق الأوسط حيث ان بعض الكشوفات التي تظهرها هذه الفحوصات تتيح إمكانية العلاج قبل الزواج لان اثارها مضاعفة بعد الزواج خاصة اثناء عملية الحمل نظرا لنقص الفيتامينات لدى الزوجة التي تمد بها الجنين الأمر الذي ينتج عنه تشوهات للجنين، فيتم وصف بعض الأدوية للزوجة مثل حمض الفوليك وبعض الفيتامينات المهمة؛ لذا أطالب كل فردين مقبلين علي الزواج بضرورة الفحص قبل الزواج لان ذلك يجنبنا كثيراً من المشاكل والامراض.
من جهته علق عبد الرحمن محمود، مأذون، بأنه لا يمكن عقد قران الا بوجود هذه الشهادة والتي يجب ان تستخرج من مستشفى حكومي حيث انها قديما لم تكن مطلوبة لكنها باتت ضرورة لا غنى عنها عند عقد القران، مستبعدا ان يقوم باستخراجها هو بنفسه لأنها تُترك للزوجين، مضيفا انها ضرورة يحتمها القانون.
ومن خلال رصد أجرته جريدة "الوادي" للظاهرة من خلال متابعة المستشفيات العامة للتأكد من حقيقة الإجراءات المتبعة لاستخراج شهادة صحية ما قبل الواج، قالت امل السيد، وهي تعمل مدرسة تبلغ من العمر 23 سنة، انني لم اقم بالفحص مطلقا ولم اذهب الي المستشفى فكل ما فعلته هو انني دفعت 50 جنيه للمأذون الذي قال لي صراحة انا وخطيبي "هاتوا 100 وملكوش دعوة بالفحص وكل حاجة حاتبقى تمام"، وعلي ذلك تكفل هو باستخراج كافة هذه الأوراق التي تثبت سلامتنا الصحية للزواج.
بينما قالت رشا محمود، مخطوبة وباقي على زواجها بضعة أسابيع، إنني ذهبت بصحبة والدتي الي المركز الطبي وقامت إحدى الممرضات على سؤالي بعض الأسئلة ما إذا كنت اعاني من امراض كالسكر والضغط او أحد عائلتي، فأجبتها بلا، ثم اخذت الشهادة وانتهي الامر عند ذلك.
بينما أكد رأفت عطية انه قام بالفحص كاملا قبل زواجه الى جانب خطيبته في مستشفي ام المصريين حيث قام بعمل كل الفحوصات والتحاليل وتم استلام الشهادة بعد يومين وبعد ظهور نتيجة تحاليل الدم.