"مارجريت": الإخوان ضحايا "ابو الفتوح"

فى ظل أعلان عدد من مرشحى الرئاسة عن برنامجهم الذى سيسيرون على نهجة فقد طرحت "الوادى " عدد من الأسئلة حول ضحايا الرئيس القادم وكيفية تعامله مع التيارات الأخرى التى لاتنتمى إلى مرجعيتة وفكره السياسي بالإضافة إلى كيفية تعامله مع المجلس العسكرى خاصة وأنه من الجوانب الحساسة فكان تعديل القانون العسكرى لضمان الخروج الآمن لجميع أفراد المجلس ، وطرح الخبراء تعامل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مع التيارات السياسية التى تختلف معه فكريا .
تقول الدكتورة مارجريت عازر النائبة بمجلس الشعب عن حزب الوفد ، إن المنافسة صعبة جدا ومن غير المنطقى التحدث حول هوية الرئيس القادم ولكن فى حالة فوز الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ستقبل التيارات الليبرالية بهذة الإنتخابات كما قبلت بنتيجة انتخابات مجلس الشعب التى فاز بها بإغلبيتها التيار الإسلامى ، وطبقا للبرنامج الذى أعلنة المرشح ذو المرجعية الإسلامية فإن تعامله مع شباب الثورة سيكون مختلفا لما فعلتة جماعتة أو حزب الحرية والعدالة ، وبالتالى فسيتم التقرب من شباب الثورة والتيارات المختلفة لفكره تجنبا للإعتصامات أو الإجتجاجات التى ممكن أن تسىء إلى شخصه أمام الرأى العام المصرى خاصة وأنه سيأتى فى ظل ظروف الثورة المصرية التى ستتطلب منه بذل مجهودا مضاعفا حتى لا يقارن عصره بعصر مبارك والذى أخذ فرصته لمدة ثلاثين عاما والمطلوب منه إنجاز أعمالا كثيره خلال أربعة سنوات ، فبعد الأخطاء الكثيرة التى ارتكبها أعضاء حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على جميع مفاصل الحكومة من النقابات المهنية وصولا إلى المناصب القيادية داخل مجلسى الشعب والشورى وترك التيارات الليبرالية المختلفة للمناصب التى لاتؤثر على الجوانب التشريعية والتنفيذية .
وتؤكد النائبة مارجريت عازر أن أبو الفتوح سوف يتعامل مع التيار الاخوانى بحذر شديد ولن يقدم على مجاملتهم بالمناصب القيادية وسيتم وضع معايير لتلك المناصب منها الكفاءة والخبرة المهنية في هذا المنصب فاحتمالية حل مجلس الشعب المسيطر علية جماعة الاخوان المسلمين فكرة غير واردة خاصة ونحن امام لجنة تأسيسية للدستور مجهولة الهوية حتى ان القوى السياسية مختلفيين حول التوافق عليها فى ظل تعنت الأخوان فنحن أمام رئيس لم يدرك صلاحياته بعد فالدستور القادم هو الذى سيحدد مهام رئيس الجمهورية القادم فى اتخاذ تلك القرارات المصرية واعتقد أن الصلاحيات التى كان يتمتع بها الرئيس المخلوع حسنى مبارك أصبحت في غياهب النسيان .
وحول تعامل أبو الفتوح مع التيارات الليبرالية فتقول عازر ، إن أبو الفتوح سيشكل نوع من التوافق الوطنى بين الأحزاب السياسية ، واعتقد أنه سوف يكون لها دورا أكبر مما هو علية الآن خاصة في تشكيل الحكومة وربما فى رئاستها أيضا مع الإستعانة بمجموعه من المستشارين الليبراليين ضمانا لهذا التوافق فالصراع الدائر الآن بين التيارات الإسلامية والليبرالية لم تصل إلى حد الإقصاء التام من العمل السياسي ، أما من ناحية المجلس العسكرى فموقف أبو الفتوح يشمل جانبين أحدهما الجانب الثورى خاصة بعد ارتفاع الأصوات بمحاسبة جميع أفراد المجلس العسكرى عن الفترة التى قضوها في حكم البلاد أما الجانب الآخر فهو التيار المعتدل والذى سيبزر قيمة المجلس العسكرى في حماية الثورة والتغاضى التام عن مساوىء فترات حكمهم بحجة أنهم لايعلمون كيفية إدارة البلاد سياسيا بل أنهم بارعون في المجال العسكرى أكثر من المدنى وتسليمهم الحكم إلى تيار مدنى كان أصدق الوعود التى تعهد بها العسكرى على نفسه .
ويرى نبيل زكى عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الأمور من وجهة نظر أخرى ، حيث استبعد فكره تولى أبو الفتوح منصب رئاسة الجمهورية فقال أن الشعب المصرى على درجة عالية من الذكاء فى حرمان التيار الإسلامى من الوصول إلى حكم مصر بعد الأخطاء الفادحة التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمون فى ظل صلاحيات مجهولة لم تحدد بعد .
وأضاف أن معاملة أبو الفتوح ستتغير بمجرد توليه الحكم فسيتم تحجيم الليبرالين بشكل أوسع فى المناصب الحساسة للبلاد فمع أول تشكيل وزارى سيكون للتيار الإسلامى الذى يمثله يستحوذ على المناصب القيادية للوزرات الحساسة مثل الداخلية والخارجية والمالية وغيرها من الوزارت الهامة بالدولة ، بالإضافة إلى أنة سيتم السيطرة على مؤسسة الأزهر الشريف وذلك تنفيذا لمخططهم بإعادة هيكلة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وتحديد صلاحيات شيخ الأزهر، أما عن فلول النظام السابق سيستمر أبو الفتوح على حرمانهم من العمل السياسي عن طريق تشريع حقيقى للتطبيق قانون العزل السياسي مع استمرارهم بالسجون ومحاسبة من يكون خارج الأسوار بشكل قانونى مغلظ ، وعن تعامله مع المجلس العسكرى سيحكم في تلك العلاقة مقدار الصفقة التى ستتم وذلك فى وضع الجيش داخل ميزانية الدولة فحماية مصالح المجلس العسكرى تجنبة احتمالات الانقلاب علية.