إطلاق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر بمدينة العبور

أكد الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية اننا مصر تعيش سلسلة من المشاكل المتوالية والمتواصلة التى تحتاج الى مواجهتها مؤكداً على ضرورة التواصل مع رجال الصناعة ورجال الاعمال لانهم طوق النجاة.
وقال زايد خلال كلمته بافتتاح مشروع وظائف لائقة لشباب مصر والذى عقد بجمعية مستثمرى مدينة العبور بحضور يوسف الخريوتى امين عام منظمة العمل الدولية منذ جئت للمحافظة لم يتظاهر احد من اجل الدستور أو السياسة وإنما كل التظاهرات بسبب لقمة العيش والحصول على وظيفة.
وأضاف المحافظ أنه سيقدم كل الدعم لرجال الأعمال والصناعة وسننسق مع كل الجهات لدعم رجال الاعمال والصناعة لان الصناعة هى القاطرة التى ستتولى جر مصر للنهضة ومن عدم المنطق والعقل أن نتخلى عن رجال الصناعة فى مصر.
وقال زايد إن تواجده هو جزء أساسي من عمله وإن منطقة العبور ليست صغيرة وبها كم كبير من الصناعات تتيح 75 ألف فرصة عمل متاحة بحد ادنى.
واضاف ان الدراسات تؤكد ان تكلفة دوران العمالة تكلف صاحب العمل بالمعدلات العالمية 7ألاف دولار بما يعنى ان الفرد الواحد يتكلف 50ألف جنية او اكثر من ذلك بدءا من تدريبة وحتى استمراره فى العمل وقال المحافظ انه يجب اطلاق العناصر المدربة للنهوض بالمجتمع وقال "كفانا الخلط بين المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات العمل لان مؤسسة الاعمال ليست مؤسسة اجتماعية لانه واضح تاريخيا ان القطاع العام سقط عندما تحول الى مؤسسة اجتماعية حيث تحول العمال الى عبء على المصانع".
واضاف زايد انه يجب تدعيم رجال الصناعة ورفع عنهم عبء تدريب وتأهيل العمالة من اجل التعامل مع مشكلة البطالة ولو بشكل جزئى
واكد ان المحافظة ستحاول استغلال هذا المشروع واستخراج افضل ما فيه لصالح مصر باكملها واشار الى انه سيتم ترتيب لقاء بين الوزراء المختصين ورجال الاعمال لمناقشة المشاكل التى يواجهونها.
واكد يوسف الخريوتى امين عام منظمة العمل الدولية بشمال افريقيا ان الاية المقلوبة لصاحب العمل جعلت رجال الاعمال يطالبون بحمايتهم من العمال نفس الوضع ينطبق على العمال فلكل منهما وجهة نظره بما ينعكس بالخلل على العلاقات داخل المؤسسات الصناعية واضاف ان اتحاد عمال مصر لم يكن ممثل ملائم لعمال مصر مطالبا باجراء عمللية حوار سليم بين رجال الاعمال والعمال ومنظمات العمل مؤكدا نه عندما يغيب الحوار السليم تنتشر الشكوى واضاف ان منظمة العمل الدولية مستعدة لمساندة مستثمرى العبور ودعم التنظيمات العمالية ونمثل ساطة فنية جيدة فى هذا المجال وقال اننا عقدنا لقائين بالاقصر والاسكندرية وكانت فرصة لاول مرة جلوس اصحاب العمل لمناقشة هموم العمال والعمل على حلها
واضاف انه اذا استقر العمل وتحسنت الفرص التنافسية للمصنع فسيتيح ذلك خلق فرص عمل جديدة واشار الى انه يتم حاليا لمسودة قانون عمل جديدة بما يستلزم الاسهام فى اعداد المسودة حتى يخرج القانون الجديد معبرا عن العامل ورجل الاعمال قال ان قانون العمل القديم كان يطبق مقوله ( من دخل دار ابى سفيان فهو امن ) فالاطار الخاطىء يقود الى ممارسات خاطئة واضاف ان دوران العمل من القضايا الهامة ومرتبطة بقطاعات العمل المختلفة مضيفا نحن مستعدين بشكل عملى ان نعمل دراسة علمية عن العلاقات الصناعية وعلاقات العمل بمنطقة العبور للتعرف على مناطق الخلل واقتراح الحلول المناسبة لها واقامة يوم للحوار ومؤتمر لمستثمرى العبور لدراسة مشكلاتهم على غرار مؤتمر الاقصر بحضور رجال اعمال من دول اخرى مثل الدنمارك وتركيا والمغرب لعرض التجارب الناجحة ونقلها ونقل الخبرات الفنية وتمويل تكلفة ذلك مضيفا انه وفق اى امكانيات متاحة فمنظمة العمل الدولية مستعدة للشراكة مع رجال الاعمال والعمال للنهوض بالصناعة فى مصر واضاف ان كل برامج التدريب المهنى تفتقد للجوانب الاجتماعية المرتبطة بالعمل.
واكد محمد عبد الرحيم رئيس جمعية مستثمرى العبور ان مدينة العبور تضم 1584 مصنعا و8 مجمعات صناعية و 145 مشروعات خدمية وتضم 1052 مصنعا مرخصا ومنتج فعليا بالاضافى الى انه جارى ترخيص 532 مصنعا ووجود 750ألف عامل بمنطقة العبور وحدها ومعدل دخول وخروج العمالة 20% مضيفا انه جارى توفير 75ألف وظيفة جديدة مشيرا الى انه لاتوجد ربط بين المؤهلات ونوع الوظائف التى يعمل بها الشباب فى مصر لذلك يتم عمل تدريب تحويلى لتدريب الشباب على العمل وقال ان الخسارة فى عدم استمرار العمال المدربين تتمثل فى تكلفة التدريب وخسارة العامل مطالبا بوضع حلول ووضع اليات لحماية صاحب العمل ووجه صرخه وقال ان رجال الاعمال يطالبون حمايتهم من العمال وقال نحن مستعدين لتقديم كل الخدمات مضيفا.
واضاف اننا لدينا وظائف وفرص عمل كثيرة بمدينة العبور فى ظل عجز العمالة بالمصانع بالعبور وقال نريد حد ادنى يوفر 75ألف فرصة عمل بالمدينة نتحمل اجورهم ونوجههم فى الوظائف الخاصة بكل صناعة فى ظل وجود 14 صناعة متنوعة بين هندسية وغذائية وصحية وغيرها
وقال رجال الاعمال فى حاجة للعمال لانهم يخلقون استقرار للصناعة فى مصر.
وعرض عدد من رجال الاعمال مشاكلهم التى تمثلت فى تفضيل العمال للوظائف الحكومية على القطاع الخاص ونقص العمالة.