أظهرت سجلات اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي عام 1983، أن إسرائيل مسئولة بشكل غير مباشر عن مجزرة صبرا وشاتيلا والتى وقعت عام 1982. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم /الجمعة/ أن الوثائق الإسرائيلية التي خرجت للعامة الأسبوع الماضي، كشفت جزئيا عن سجلات اجتماعات مجلس الوزراء لعام 1983 التي ركزت على النتائج التي توصلت إليها "لجنة كاهان" للتحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982. ولفتت الصحيفة أنه خلال عرض للنتائج التي توصلت إليها اللجنة بمجلس الوزراء، أشار وزير العدل- في ذلك الوقت- موشيه نسيم إلى أن اللجنة لم تجد أن إسرائيل مسئولة مسئولية مباشرة عن المجزرة ولكن تقع عليها مسئولية غير مباشرة. ووفقا لما أوردته الصحيفة فإن مجزرة صبرا وشاتيلا وقعت في عام 1982 وقتل خلالها حوالى 3000 من المدنيين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين ونفذتها مليشيات الكتائب -الموالية لإسرائيل- مضيفة أن المجزرة وقعت خلال حرب إسرائيل مع لبنان، حيث كانت قوات الجيش الإسرائيلي التي غزت لبنان في محيط المخيمات عندما وقعت المذبحة، ويشتبه في أنها سمحت بأعمال القتل من خلال تمكين قوات الكتائب من الدخول إلى مخيمات اللاجئين. ووفقا لتقرير اللجنة، فإن قرار السماح للكتائب بالدخول (إلى مخيم اللاجئين) كان من أجل منع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، بعد مقتل المئات خلال بضعة أشهر في لبنان، والخضوع إلى صرخات استياء الجمهور الإسرائيلي من حقيقة أن الكتائب تستفيد من الحرب دون المشاركة فيها". ولفتت الصحيفة إلى أنه على مر السنين.. قال كبار المسئولين السياسيين والعسكريين إن القرار الإسرائيلي بالسماح للكتائب بالدخول للمخيمات تم بدون معرفة نية الكتائب في ذبح سكان مخيمات اللاجئين ، وفقا لإدعائهم ، إلا أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي عام 1983 أكد وزير العدل أن اللجنة، والمعروفة رسميا باسم لجنة التحقيق في أحداث مخيمات اللاجئين في بيروت، أشارت إلى مسئولية إسرائيل غير المباشرة عن المجزرة.
