يعقد المجلس القومي لحقوق الانسان ورشة عمل يشارك فيها عدد من ممثلي جمعيات المصريين في الخارج وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية المسئولة عن قواعد بيانات الناخبين في الخارج لتدارس ظروف المشاركة بالتصويت في الانتخابات النيابية القادمة على ضوء تقرير المحكمة الدستورية العليا والخاصة بوجوب الإشراف القضائي على الانتخابات التي ستجري للمصريين في الخارج وطرح مبادرات تتعلق بإمكانية استخدام التصويت الإلكتروني لتجاوز العقبات المادية التي ستتكبدها الدولة وذلك وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 وذلك اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر المجلس بالجيزة. وسوف يفتتح الورشة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وكما سيشارك الاعضاء الجدد بالمجلس هذة الورشة للتعرف علي آليات عمل المجلس.