"البناء والتنمية" يستنكر حرمان المعفيين من التجنيد من الترشح للانتخابات

استنكر حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن حرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية لمقتضيات الأمن اعتماداً على تقارير جهاز أمن الدولة المنحل من الترشح لعضوية مجلس النواب.
وقال الحزب -في بيان له اليوم- أن هذا القرار يهدر حقوق الاف المواطنين الذين لم يؤدوا التجنيد خاصة من عارضوا النظام السابق أو من تم اعتقالهم بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل بمعاقبتهم بمقتضى قرار إداري وتقرير مباحثي بغير نص دستوري أو قانوني خلافاً لما تقرره المادة 76 من الدستور التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني"، مضيفاً أن القرار يمثل خطراً على معارضي أي نظام قادم حيث قد يتم حرمانهم من الترشح للمجالس التشريعية أو المحلية أو لرئاسة الجمهورية باستثنائهم من التجنيد بسبب مقتضيات الأمن اعتماداً على تقارير أمنية.
وناشد البيان، كافة منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية مواجهة هذا الاعتداء السافر على حقوق آلاف المواطنين، متمنية إعادة نظر المحكمة الدستورية في هذا الأمر حفاظاً على حقوق المصريين.