قال ممدوح اسماعيل النائب السابق عن مجلس الشعب والقيادي السلفي أن المحكمة الدستورية محكمة سياسية ويجب الغائها، موضح أن ماصدر منها على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يزيد التأكيد أنها محكمة سياسية وتصفى حسابات فى احكامها وأكبر غلطة فى الدستور تركها. وطلب عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" مجلس الشورى بسلطته التشريعية أن لايهتم بالدستورية ولايلتفت لما تصدره ويجب على الفور اصدار قانون سن المعاش للقضاة ستين عام كى ينسحب اغلب اعضاء الدستورية من المحكمة والمشهد السياسى.