رئيس حماية الشواطئ :السماح للمواطنين بالبناء دون ابلاغ الهيئة يخالف القانون

أرجع المهندس أسامه مصطفى ، رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ،عمليات الإنهيار المستمرة للبيوت والعشش القائمة على الشواطئ المصرية بالمحافظات الساحلية ،إلي مخالفة تلك المحافظات للقانون رقم 1599 لسنة 2006 بشأن الأعمال التى تقام على الشواطئ المصرية ،حيث تسمح المحافظة للمواطنين بالبناء دون إستشارة أو إبلاغ الهيئة لما سيتم بناءه على الشواطئ ،وهذا يعد مخالفة صريحة من المحافظة للقانون الذى يستدعى إبلاغ الهيئة عن أى أعمال جديدة تتم على الشواطئ وبعد أن تقوم الهيئة بدراسة المنطقة التى سيتم البناء عليها تقر إذا كان مسموح لهم بالبناء على تلك المنطقة أم لا، وذلك لتفادى الإنهيارات الناجمة عن عمليات النحر المستمرة التى يقوم البحر .
وأضاف رئيس هيئة حماية الشواطئ فى تصريح خاص ل "الوادي" ، أن الهيئة غير مسئولة عن تعويض المواطنين عن الاعمال التى انهارت بفعل عمليات النحر والتى تم بنائها دون ابلاغ الهيئة ،مشيرا الى أن الهيئة ملزمة بتعويض المواطنين التى انهارت بيوتهم والتى بنيت بعد سماح الهيئة لهم بالبناء .
وأوضح مصطفى ،أن الهيئة قامت مؤخراً بعمل مشروعات تقدر بمليار جنيهاً لحماية الشواطئ المصرية من عمليات النحر والتآكل ،كذلك عملت الهيئة على إكتساب شواطئ جديدة من خلال حواجز الأمواج وتغذية البحر بالرمال وعمل الحوائط البحرية .