"حرية الفكر": قانون التظاهر يقيد الحقوق والحريات

أصدرت مؤسسة حرية الفكر و التعبير، صباح اليوم، تعليقها على مشروع قانون تنظيم التظاهر في الأماكن العامة، المقدم من الحكومة و الذى تتم مناقشته بمجلس الشورى فى الفترة الحالية، والذي بمجرد عرض مسودته الأولية للرأي العام، انهالت عليه سهام النقد من كل جانب بسبب تقييده لحق التظاهر وإخلاله بكافة المعايير المرتبطة بحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلاً عن إخلاله بالحد الأدنى لما يجب أن تراعيه التشريعات المنظمة لممارسة الحقوق والحريات في أي بلد ديمقراطي.
وأشارت المؤسسة فى تعليقها،أن الصياغة القانونية لمشروع قانون الحق في التظاهر تفتقد للغة الحقوقية التي يجب أن تتسم بها التشريعات المنظمة للحقوق والحريات، حيث تنص المواد الأولى لمشروع القانون على كفالة حق التظاهر والدعوة إليه والانضمام له والتعبير من خلاله بكافة الوسائل، إلا أن جميع هذه النصوص تنتهي بأن ممارسة هذا الحق وما يرتبط به من حقوق أخرى يجب أن تكون مقيدة بأحكام ذات القانون وبالضوابط التي يحددها لممارسة الحق، وهو ما يفرغه من مضمونه، ويجعل من رخصة التنظيم التي منحها الدستور للمشرع القانوني وسيلة لتقييد الحق.
وأوضحت المؤسسة فى تعليقها أهم و أبرز المواد التى يتضمنها مشروع القانون و التى يعتبر تواجدها انتهاكا صارخا لحرية التعبير و على رأسها المادة الحادية عشر و التى تحظر إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة أو إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت.و المادة الخامسة عشر و التى تحظر حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية أو تتضمن إهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.
وأختتمت حرية الفكر و التعبير تعليقها على مشروع القانون باقتراح بعض التوصيات أبرزها ؛ تجريم استخدام كل أشكال القوة التي تنتهك الحق في الصحة والحق في سلامة الجسد والحق في الحياة للمتظاهرين و تحديد دور قوات الأمن بشكل واضح في تأمين حياة الأشخاص وممتلكاتهم دون التدخل في موضوع المظاهرة.