أزمة مصنع البصل بسوهاج .. عرض مستمر

يعد مصنع البصل بسوهاج من أحد القلاع الصناعية بالشرق الأوسط والذي تم إنشاؤه عام 1960 على مساحة 17 فدانا خلف مدينة مبارك الطبية جنوب مدينة سوهاج بطاقة إنتاجية 130 طنا يوميا، والتي كان يتم تصديرها لجميع دول العالم ويعتبر المصنع من أكبر مصانع تجفيف البصل فى الشرق الأوسط وإفريقيا ويستوعب عماله تقدر بنحو 3 ألاف عامل وعامله بسوهاج، وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة1997 وتعديل المادتين رقمي6 و7 من وقد صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1910 لسنة 2004 بدمج شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 فى شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية شركة مساهمة مصرية النظام الأساسي للشركة الدامجة ليصبح رأسمالها بعد الاندماج والتقييم 78 مليونا و654 ألف جنيه . . وقد تم بيع مصنع البصل بمبلغ 9 ملايين جنيه فى حين أن القيمة الفعلية للأرض وحدها بلغت مليار جنيه وعند بيع المصنع كان هناك بصل خام جاهز للتصدير بمبلغ 40 مليون جنيه، بلغت قيمة المتر عند البيع 50 جنيها تم سدادها بالتقسيط فى حين أن سعر المتر الأصلي 5000 جنيه.
وكانت البداية عندما قام رجل الأعمال "مجدى يعقوب نصيف" بشراء شركة النصر للحاصلات الزراعية فى عهد الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال فى ذلك الوقت وبتعليمات مباشره اشترى "يعقوب" 37% من أسهم الشركة بموجب عقد بينه وعادل الشهاوى رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت بسعر 33 جنيه للسهم مع التزام "يعقوب" بكافة شروط التعاقد ومنها البند الخامس والذي ينص صراحة على "أن يظل نشاط الشركة لتجفيف المنتجات الزراعية مستمرا مع التزام المشترى بتنفيذ خطه لتطوير الشركة مع الاحتفاظ بحقوق عمال الشركة الدائمين والمؤقتين مع عدم المساس بكافة المزايا الممنوحة للعمال" ورغم ذلك لم يلتزم "يعقوب" بهذا البند وبموجب عقد البيع الذي تم إبرامه فى 20-6-1999 أصبح من حق "يعقوب" تشكيل مجلس الإدارة وقام مجلس الإدارة الذي شكله "يعقوب" باستلام الشركة وخلال أيام أصبح يمتلك 54% من أسهم الشركة بدلا من 37% وفى عام 2002 أي بعد سنتان قام رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، ورئيس الغرف التجارية بالقاهرة والذي يمتلك 5% من أسهم الشركة وارتفع ثمنها من 9 مليون جنيه إلى 140 مليون وحسب تقدير أخر 74 مليون وبموجب عملية التقييم استطاع "يعقوب" الحصول على قروض بمبلغ 600مليون جنية من البنوك المصرية بضمان عقارات مصانع البصل الثمانية المنتشرة فى 8 محافظات تشمل عدد كبير من المخازن والمعدات والسيارات والأثاث إلى جانب الأراضي الشاسعة، فمصنع سوهاج وحده يقع على 17 فدان تبلغ قيمتها مليار جنيه على الأقل.
وفى عام2004 استولت الشركة على قطعة ارض بمنطقة بياض العرب ببنى سويف مساحتها 33 ألف متر وتمت تسميتها شركة النصر للحاصلات الزراعية بقرار1910 لسنة2004 وأصدر الدكتور محمد الغمراوى رئيس هيئة الاستثمار آنذاك-أمين الحزب الوطني المنحل بالقاهرة والمتهم في موقعة الجمل- وينص على هذه الشركة مع الشركة الأم مما جعل المساهمين الصغار يبيعون أسهمهم للشركة الأصلية بثمن بخس ظنا منهم بإفلاس الشركة ألام وبذلك استطاع مجلس الإدارة السيطرة على مقاليد الأمور بالشركة والعبث بها كيفما شاء وتحقيق أرباح خياليه بعد رفع نسبة مشاركته من 37%من أسهمها إلى 54%.
وتوقف عمل المصنع بالكامل أخر شهر 8 – 2008 وتعثرت عملية صرف المرتبات والاحتياجات الطبية للعمال، والتي كان أخرها واقعة قيام "حاتم على إبراهيم" يعمل مدير مخازن بمصنع البصل بسوهاج وأمين عام اللجنة النقابية بالمصنع، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج حيث تقدم هذا الأسبوع ببلاغ يتضرر فيه والعاملين، من رئيس شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية وذلك لقيامة بعدم صرف الرواتب الشهرية للعاملين بالمصنع عن شهري ديسمبر 2012 ويناير 2013 وتحرر محضر برقم 352 و العرض على النيابة.
ومن جانبه صرح الدكتور يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج، ان مديرية القوى العاملة والهجرة قامت بدعوة اللواء محمد مكاوى العضو المنتدب لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية وذلك لمناقشة أسباب توقف مصنع البصل عن العمل، ومخاطبة وزير البترول لمساعدة المصنع فى توصيل الغاز اللازم لتشغيل المصنع بالتقسيط.
كما سيتم مخاطبة التأمينات الاجتماعية لتقسيط ما على الشركة من مستحقات للتأمينات ومساعدة المصنع فى ترخيص أسطول النقل الخاص بالمصنع.
ووافق المحافظ على بحث إمكانية توفير أرض بديلة للشركة لإقامة مصنع بصل عليها لنقل المصنع عليه بشرط عدم التصرف فى الموقع القديم للمصنع إلا بعد تشغيل المصنع الجديد بالفعل، وفى تصريح لمحافظ سوهاج قال انه تم الاتفاق مسبقا على توفير المرتبات الشهرية للعاملين بالمصنع بالرغم من توقف المصنع لأنة لا ذنب لهم فى ذلك.