أكثر من 137 احتجاجا للعمال خلال نصف الشهر الجاري

مع بداية شهر مايو احتفل العمال بعيدهم بتنظيم المظاهرات والمسيرات للتأكيد على مطالبهم وحقوقهم المشروعة، والتى طالما سعوا لتحقيقها، وهو ما حدث للمرة الثانية بعد نجاح الثورة الشعبية في اسقاط رأس النظام السابق، بينما نجد ةالعمال في مختلف مواقعهم لا يزالوا يعانون من ضياع هذه الحقوق رغم الاحتجاجات اليومية، منذ عدة سنوات فى ظل حكومات مختلفة قبل وبعد الثورة، تلك الحكومات التي أصرت على انتهاك حق العامل المصري، في أجر عادل وحياة كريمة وشروط عمل منصفة.
وأعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له يرصد حجم الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، والبالغة 137 حالة في تراجع عن النصف الأخير من إبريل الماضي ب 12 حالة.
وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات نجد أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، فشهدت هيئاته المختلفة 64 احتجاجا، فى حين قام الأهالى ب21 احتجاج، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب18 حالة احتجاج، وقام الطلاب ب15 احتجاج، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 9 حالات، وقام النشطاء بعمل 6 أحداث، علاوة على حالتين لكل من النساء والخريجين،واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 37 وقفة احتجاجية، 23 حالة تظاهر، 22 حالة إضراب عن العمل، 18 حالة قطع طريق، 14 مسيرة، 12 اعتصام، 4 حالات إضراب عن الطعام، و3 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، حالتين تجمهر، وحالة واحدة لاحتجاز مسئول، وأخرى من قبل أمناء الشرطة أغلقوا فيها بوابة مجلس الشعب أثناء اعتصامهم.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية في المقدمة ب32 حالة احتجاج، ثم أمناء الشرطة والعاملون المدنيون بمديريات الأمن (22)، الأهالى (21)، العاملون بالمصانع والشركات (17)، الطلاب (15)، العاملون بالسياحة (6)، النشطاء السياسيين (6)، المعلمون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (4)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض" (3)، السائقون (3)، الخريجون (2)، الاعلاميون والصحفيون (2)، النساء (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين وأصحاب المخابز.
كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب34 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية ب13 حالة احتجاج، الغربية (11) والمنيا (8)، وكل من القليوبية، والسويس، والجيزة (7) حالات، والشرقية، والدقهلية (6) حالات، وشمال سيناء وأسيوط (5) حالات، وكل من جنوب سيناء وكفر الشيخ (4)، ودمياط والمنوفية والبحر الاحمر (3)، والاسماعيلية، والاقصر، وأسوان، والوادي الجديد (2)، وحالة واحدة في بورسعيد ومرسى مطروح ، وحالة في محافظات مختلفة،هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، مطالب المحتجين ب49 حالة، وشهدت مصر 18 حالة احتجاج مختلفة للمطالبة بالافراج عن معتقلى أحداث العباسية، و7 حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و3 حالات احتجاجا على سوء المعاملة، وحالتين احتجاجا على كل من تردي الأوضاع الأمنية والبلطجة والمطالبة بالعودة للعمل والمطالبة بوحدات سكنية.
كما احتج العاملون في العديد من أماكن العمل للمطالبة بعودة الشركات المباعة والمخصخصة لقطاع الأعمال العام، وتحسين الأجور، وللمطالبة بإصدار قوانين تعبر عن الحريات النقابية، وتثبيت العمالة المؤقته، وتفعيل مواد قانون العمل،وكان للطلاب أسباب مختلفة كان أهمها المطالبة بالافراج عن زملائهم المحبوسين في أحداث العباسية، ومنهم من اعترض على جدول الامتحانات وطالبوا بتعديله، إلغاء نظام التعليم المفتوح وعودة الانتساب الموجه.
أما الأهالى فمنهم من احتج على خطف فرد من الأسرة، أو للمطالبة بتملك منازلهم، أو اعتراضا على المساكن التى تسلموها أو المطالبة ببناء منازل جديدة لهم، أو احتجاجا على تبوير أراضيهم، ومنهم من احتج على عدم توافر امكانيات لرفع انقاض عقار منهار، وأخيرا اعتراضا على زيادة تعريفة الركوب.
كما شاركت النساء في الاحتجاجات للمطالبة بتفعيل قانون منع التحرش، واعتراضا على قانون جواز زواج الطفلة عند 14 عام.