استبعد حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم بالسودان أن يحرك التقرير الأممي الذي أثبت إيواء حكومة الجنوب لقاعدة عسكرية لحركة العدل والمساواة ، مجلس الأمن الدولى للتحقيق وإثبات دعم جوبا للمتمردين على الحكومة السودانية وأن الأمر يمثل خرقا واضحا للقانون الدولى وللاتفاق الأمني الموقع بين البلدين . وأعرب المهندس حامد صديق رئيس قطاع التنظيم بالحزب الحاكم في رده على سؤال حول امكانية استفادة الحكومة السودانية من هذا التقرير الأممي ، عن اعتقاده بأن العداء الموجه للسودان (يأتي أساسا من مجلس الامن) وقال إن أهم ما يميز هذا التقرير أنه أثبت مصداقية السودان .
وأضاف أن التقرير فى مضمونه بالنسبة للسودان لم يأت بجديد لأن عداء واستهداف الجنوب ليس خافيا ، والدليل على ذلك تهربهم باستمرار عن فك الارتباط بقطاع الشمال وعن ايجاد المنطقة العازلة التى تؤكد أنهم لا ينوون الاعتداء على السودان .
ونفى رئيس قطاع التنظيم بالحزب السوداني الحاكم وجود أي تذبذب فى مواقف الحزب فيما يتعلق بالتفاوض المباشر مع قطاع الشمال ، قائلا إن الأمر مستند على قرارات الأجهزة العليا للحزب بأنه لا تفاوض مع قطاع الشمال ما لم يفك ارتباطه بدولة الجنوب ، موضحا أن هذا الموقف اقتنع به حتى فريق الوساطة الأفريقي .
كانت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة أصدرت مؤخرا تقريرا أثبتت فيه إيواء حكومة الجنوب قاعدة عسكرية تضم 800 من مقاتلى حركة العدل والمساواة مزودين بأسلحة متطورة بينها صواريخ ( 107 ملم) .