الملكة رانيا العبدالله تؤكد أهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومات في العالم العربي

أكدت الملكة رانيا العبد الله أهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي وضرورة بلورة فهم للأولويات والتوجهات الانمائية وصولا إلى توافق في الرؤى والأهداف لمختلف الفئات.
وقالت الملكة رانيا العبد الله في كلمتها أمام الجلسة الختامية لأعمال الورشة الإقليمية لوضع الأولويات الإنمائية العربية لما بعد 2015 اليوم "الاثنين" حتى نغني النقاش الوطني في جميع المستويات يجب أن يبنى على الحقائق والواقع والأمور التي يمكن قياسها وتوحيد النظرة بين الجميع بحيث لا تكون المخرجات بمعزل عن محيطنا ..وأن يتم تعميمها وشرحها وبيان أهميتها حتى نتمكن من تحقيقها..وهذا يتطلب دورا أكبر للقطاع الخاص وللمجتمع المدني بتحمل المسئولية". ودعت إلى جعل هذه الورشة نهجا سنويا يشارك فيه ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تعتبر فرصة للحوار للجميع ولمتابعة الانجازات وتقييمها وتعديل المسار وفقا للأولويات الجديدة. وأقيمت الورشة بدعوة من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة الأمم المتحدة وبمشاركة من الملكة رانيا العبدالله بصفتها أحد اعضاء اللجنة رفيعة المستوى لرسم اجندة التنمية العالمية لما بعد 2015.
وتضمنت الجلسة الختامية لورشة العمل عرضا لأهم ما دار من نقاشات خلال يومي العمل قدمه رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدكتور عمر الرزاز أوضح فيه أن مداخلات المشاركين أظهرت عدم اختلاف بين أولويات التنمية في العالم العربي وأولويات العالم بشكل عام.
وقال الرزاز" رغم أن الأولويات واحدة..إلا أن التحديات التي تواجهنا في المنطقة العربية لها بعض الخصوصية من حيث نموذج التنمية والاستدامة وشعور المواطن بالمشاركة والحوكمة"، مشيرا إلى أن جميع المشاركين في مختلف المحاور أكدوا على أن العالم العربي حقق نتائج تنموية متفاوتة وفي قطاعات متنوعة في النواحي الكمية ولكن أخفق أحياناً في تحقيق نتائج تنموية نوعية. وأكدت مخرجات الورشة على أن الديمقراطية يجب أن تكون وسيلة لادارة الخلافات والحوار حتى نصل إلى توافقات واسعة. وأشارت الورشة إلى أننا في العالم العربي لا زلنا في بدايات الحاكمية الرشيدة، وأننا كمجتمعات نعرف ما لا نريد أكثر ممانعرف ماذا نريد ولم نطور الحاكمية المؤسسية لبلورة توافقات حول نسق التنمية المناسب.
وركزت الورشة الإقليمية لوضع الأولويات الإنمائية العربية لما بعد 2015 على الفجوة في التعليم من حيث عدم تركيزه على منظومة القيم والثقافة وحاكمية التعليم واللامساواة فيه. وحدد المشاركون في الورشة معالم العديد من التحديات التي تواجه العالم العربي ومنها فجوة المشاركة الاقتصادية والتي تقوم على نموذج الاقتصاد الريعي وثنائيات القطاع العام والخاص وما يرتبط بينهما، وكذلك فجوة المساواة في الفرص، والتعليم والصحة وضعف المعلومات وتراجع الحقوق واللامساواة للمرأة. وفيما يتعلق بالحاكمية، بينت مخرجات الورشة أن هذا المحور كان متقاطعاً في جميع المحاور الأخرى، وقد تم التأكيد على ضرورة تحديد معايير الحاكمية والمؤشرات التي تقيس ارتفاعها وانخفاضها والتركيز على سلطة القانون والفصل بين السلطات، والتأكيد على أن الديمقراطية لن تنجح دون وجود تعددية سياسية.
واشتملت جلسات العمل اليوم"الاثنين" على مناقشات حول الحوكمة والحرية، وترأس الجلسة الاولى ممثل شركة "بوز آند كومباني" في الشرق الأوسط الدكتور حاتم السمان وادارها مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي. كما ترأس الجلسة الثانية نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للعلوم والبحث العلمي الدكتور عودة الجيوسي، وادراها مدير البحوث والسياسات في مؤسسة "صلتك" الدكتور نادر قباني. واستعرض الباحث الرئيسي في مركز كارنيجي للشرق الاوسط الدكتور ابراهيم سيف نتائج رأي العالم العربي في استطلاع "لعالم افضل". وعقدت هذه الورشة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ومركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي للابحاث في عمان وشارك فيها ممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني وناشطون وأكاديميون وصناع قرار في مؤسسات اقليمية على المستوى العربي، وسيتم رفع التقرير الختامي للورشة إلى اللجنة رفيعة المستوى لرسم اجندة التنمية العالمية لما بعد 2015.