اتجاه لإغلاق ملفات 2300 معتقل أمنى في السعودية

كشف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية المكلف بملف المعتقلين أمنيا في السجون السعودية خالد الفاخري أن عدد المعتقلين في السجون تراجع حاليا إلى 2300 معتقل، فيما أكد الناطق الرسمي للجمعية الدكتور صالح الخثلان، أن هناك توجها لإغلاق ملف جميع المعتقلين أمنيا وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم الموجهة له.
وقال الفاخري لصحيفة "الوطن نت" السعودية اليوم إن عدد المعتقلين منذ بداية متابعة الجمعية لهذا الملف كان نحو4000 معتقل، وتم إطلاق سراح 1700 منهم، مشيرا إلى أن لم يبق من النساء إلا حالة واحدة فقط، مضيفا أن التهمة الموجهة ضدها هي تمويل بعض الأعمال الإرهابية.
وأضاف الفاخري أن الحالات التي ما زالت موقوفة تندرج تحت من هم في طور المحاكمة، أو في مرحلة التحقيق، وأن الموقوفين في مرحلة التحقيق في حال لم يثبت عليهم شيء، سيتم إطلاق سراحهم، وفي حال إثبات التهم على الموقوف ستتم إحالته للمحاكمة، ويتم على أساسه النظر بالعقوبات الموجهة له بحسب ما ثبت عليه من جرم، أو الاكتفاء بالمدة التي قضاها بالسجن.
وبين الفاخري أن غالبية قضايا الموقوفين هي قضايا أمنية، مثل الاشتراك في عمليات متعلقة بإيصال مواد لتصنيع المتفجرات أو الاشتراك في التحريض عن طريق استقطاب أوتجنيد مجموعات، بالإضافة إلى تمويل هذه المجموعات وتقديم الدعم المالي لها، أو السفر للخارج للجهاد في المناطق التي تم منع السفر لها، والاشتراك في الاضطرابات أو القيام بأعمال مسلحة.
وأضاف الفاخري أن الجمعية تتابع هذا الملف منذ فترة طويلة وتسعى إلى أن يحصل الموقوفون كافة على حقوقهم كاملة، وأن تتم إجراءات التحقيق وفق المعايير العدلية المعمول بها، إضافة إلى أن تكون المدة التي تتعلق بإجراءات المحاكمة واضحة، وضمان وجود محام للموقوف وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقع الآن وسعينا له سابقا.من جهته، أكد الناطق الرسمي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، أن هناك توجها لإغلاق ملف المعتقلين أمنيا وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم الموجهة له ومتابعة أوضاع البقية من المسجونين وإحالتها للمحاكم.