لجنة الانتخابات تعلن أعداد من لهم حق التصويت في انتخابات النواب بالخارج

أعلن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، أن تعداد المصريين المقيمين بالخارج المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج الذين سيسمح لهم بالتصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة، قد بلغ 664 ألفا و 105 مواطنين، بزيادة قدرها 77 ألفا و 614 مواطنا عن قاعدة البيانات التي كانت قد جرت على أساسها الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعملية الاستفتاء على الدستور.
وقال المستشار أبو المعاطي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بهيئة الاستعلامات للإعلان عن مواعيد وإجراءات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقبلة - إن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد قامت بالإعلان عن فتح باب التسجيل أمام المصريين المقيمين بالخارج في قاعدة بيانات الناخبين المقيمين بالخارج اعتبارا من 8 يناير الماضي وحتى صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للانتخابات مؤخرا.
وفيما يتعلق بقاعدة بيانات المصريين المتواجدين في الخارج ..أشار ابو المعاطي خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تم فتح القيد والتعديل بها بتاريخ 8 يناير عام 2013 واستمر ذلك حتى صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين.. موضحا ان التعديل الذي اردنا اتمامه يقصد به نقل مقار الانتخاب من داخل البلاد او خارجها أو نقل مقار الانتخاب من دولة بالخارج إلى اخرى بالخارج أيضا ، مشيراً الى ان عدد المسجلين بالخارج حتى اقفل باب القيد بلغ 664 ألفا و 105 مواطنين بزيادة عن عدد المسجلين عند إجراء الانتخابات على الدستور ب 77 ألفا و 614 مواطنا .
وفيما يتعلق بالمراقبين الدوليين والمحلين قال المستشار سمير ابو المعاطي، إن اللجنة أصدرت قرارا حددت فيه الضوابط والمعايير اللازمة في كل منظمة دولية أو محلية ترغب في الاشتراك في متابعة الانتخابات وتم فتح باب تلقي طلبات هذه المنظمات اعتبارا من شهر يناير 2013 ، وقامت اللجنة بفحص تلك الطلبات بكل دقة ، وقررت قبول طلب كل منظمة توفرت فيها الشروط والضوابط التي حددتها .
وفي سياق ذي صلة أشار ابو المعاطي إلى أنه في يوم 22 من شهر فبراير المنصرم تم نشر بيان على موقع اللجنة العليا للانتخابات بالمنظمات التي تم قبولها بالفعل ، وأضاف أنه تم تسجيل بيانات المتابعين المطلوبين من خلال موقع اللجنة وسيتم تسليم تصاريح المتابعة لكل من تمت الموافقة عليه بحد اقصى يوم 20 مارس المقبل .
وأشار ابو المعاطي الى ان فحص اللجنة لجميع الطلبات التي قدمت قد اسفر عن الموافقة على 50 منظمة محلية ، 4 منظمات دولية لمتابعة سير العملية الانتخابية، موضحا أن من بين المنظمات الدولية التي تمت الموافقة عليها مركز كارتر سنتر، والمنظمة الديمقراطية العالمية "إياسا"، وقد بلغ إجمالي عدد المتابعين المطلوب قيدهم من قبل هذه المنظمات والذين وافقت اللجنة عليهم أكثر من 90 الف متابع .
كما ورد إلى اللجنة طلبات أخرى من عدة هيئات دولية مثل الاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي وبعض الهيئات الدبلوماسية في مصر، وقد وافقت اللجنة على متابعتهم للانتخابات .
كما وجهت اللجنة الدعوة إلى جامعة الدول العربية ..لافتا في الوقت ذاته إلى أنه تم إرسال الى الخارجية المصرية ما يفيد تلك الموافقة من اجل اتخاذ إجراءات دعوة هذه الهيئات للمشاركة في عملية المتابعة .
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي خلال المؤتمر الصحفى ان اللجنة مستعدة للإشراف على انتخابات مجلس النواب القادمة بوجه عام من خلال الاجراءات التحضيرية التي بدأتها منذ فترة طويلة وذلك بعد أن انتهت مباشرة من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجدي، ومن خلال أيضا الإجراءات التنفيذية التي بدأت تنفيذها في الوقت الراهن".
وأشار المستشار أبو المعاطي إلى أن اللجنة قامت من خلال الإجراءات التحضيرية بتشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل ..وقد انتهت اللجنة من عملية التحديث مؤقتا بصدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
وأضاف أن اللجنة قامت أيضا بالتحديث المستمر لقاعدة بيانات الناخبين في الداخل واستمر عرض قاعدة البيانات منذ 25 ديسمبر لعام 2012 الذي أعلن فيه نتيجة الاستفتاء على الدستور ، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتحديث قاعدة البيانات مرتين خلال هذه الفترة.
وتابع المستشار أبو المعاطي إن اللجنة قامت بفتح باب تلقى الشكاوي بشأن عملية القيد بقاعدة البيانات وقامت بفحص كافة الشكاوى والاعتراضات التي جاءت فيها.