تمويل القذافي لحملة ساركوزي تظهر من جديد بعد اتهام وزير الداخلية السابق

عادت قضية تمويل العقيد الليبي السابق معمر القذافي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007 إلى الواجهة مجددا على الساحة الفرنسية خلال اليومين الماضيين .
وقد عادت القضية إلى الساحة السياسية والقضائية الفرنسية بعد أن كشف مصدر قضائي فرنسي أن محققين قاموا بتفتيش منزل ومكاتب وزير الداخلية السابق كلود جيون في عهد الرئيس الفرنسي السابق، في إطار التحقيق الأولى الذى فتحته العدالة الفرنسية بشأن الاتهامات حول التمويل غير الشرعي من قبل القذافي للحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي في 2007.

وأضاف المصدر أن منزل ومكاتب الوزير السابق المتواجدة بباريس تم تفتيشها، فى إطار التحقيق القضائى الذى تم فتحه بناء على دعوى قضائية رفعها ساركوزى ضد موقع (ميديا بارت) الإخبارى، الذى نشر فى شهر مايو من العام الماضى وقبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية وثائق منسوبة للزعيم الليبى، تكشف عن مساهمة ليبيا بمبلغ 50 مليون يورو فى تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزى.

وأوضح المصدر نفسه أن التحقيق تم توسيعه فى يناير الماضى بهدف السماع للوسيط الفرنسي اللبناني (رجل الأعمال المقرب من ساركوزي) زياد تقى الدين، الذى قال إنه يملك وثائق تثبت تمويل القذافى للحملة الانتخابية لساركوزي.. وأشار تقى الدين حينها إلى أن عدة لقاءات جمعت المستشار الخاص لمعمر القذافي وكلود جيون وزير داخلية ساركوزي.

ولكن تفتيش مقار وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود جيون تأتى أيضا فى إطار قضية أخرى تتعلق بالمديرة الحالية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد والتي يشتبه فى قيامها بمحاباة رجل الأعمال برنار تابى فى تسوية خلاف تجارى حين كانت وزيرة فى عهد ساركوزي.
ودافع وزير الداخلية الفرنسي السابق عن نفسه فى الاتهامات الموجهة إليه فى قضية تمويل غير مشروع وذلك بعد يوم من تفتيش الجهات الأمنية لمنزله ومقار مكاتبه.
وقال وزير الداخلية في عهد ساركوزي فى تصريح لشبكة (أر تى أل) الفرنسية اليوم الجمعة إن وزارة المالية، وليس الإليزيه، اختارت "التحكيم" بدلا من "المحاكم" لإيجاد تسوية للقضية التى يطلق عليها (تابي- أديداس) والتي تتعلق بالمديرة الحالية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.