«المالية» تعرض تعديلات قوانين الضرائب على «الشورى» الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور المرسى حجازى وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجديد لا يقتصر على الإجراءات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، فقط، وإنما يتضمن محاور أخرى لجذب وتنمية الاستثمار لتحقيق الانطلاق الاقتصادى على حد قوله.
وقال حجازى، فى مؤتمر صحفى، «إن أبرز ملامح التعديلات الضريبية تشمل الاكتفاء برفع سعر الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 25% على ما زاد على مليون صافى ربح، وذلك مقابل زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلى 12 ألف جنيه سنويا مقابل 9 آلاف حاليا». وأكد أن تعديلات القوانين الضريبية سيتم عرضها على مجلس الشورى الأسبوع المقبل تمهيدا لبدء العمل بها.
وحول الضرائب على السلع أشار الوزير إلى أن التعديلات تضمنت الاكتفاء بزيادة سعر ضريبة المبيعات على 6 سلع بنسبة تترواح من 2 إلى 5%، مؤكدا أن هذه السلع غير أساسية، كما تم خفض الضريبة على بعض السلع التى تمثل مدخلات للصناعة المحلية. وأضاف «إن التعديلات تضمنت أيضا فرض ضريبة بنسبة 1 فى الألف على التعاملات فى البورصة.
وأشار وزير المالية إلى اختيار بعض السلع غير الأساسية لزيادة الجمارك عليها شملت 6 سلع أيضا، وأكد أن الحوار المجتمعى لم تنتج عنه مطالب بتغيير الضريبة العقارية، وتم الاكتفاء بتعديلها السابق، الذى تضمن زيادة حد الإعفاء إلى مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه حاليا، وكذلك إعفاء المسكن الخاص.