وزير المالية: عرض تعديلات قوانين الضرائب المجمدة على "الشورى" الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور المرسى حجازي، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجديد لا يقتصر على الإجراءات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، وإنما يتضمن محاور لجذب وتنمية الاستثمار وتحقيق مبادرة الانطلاق الاقتصادى.
وأضاف وزير المالية، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن أبرز ملامح التعديلات الضريبية بعد الحوار المجتمعى الموسع تشمل الاكتفاء برفع سعر الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 25% على ما زاد عن مليون من صافى ربح، وذلك مقابل زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلى 12 ألف جنيه سنويا مقابل 9 آلاف حاليا، مؤكدا أن تعديلات القوانين الضريبية المجمدة سيتم عرضها على مجلس الشورى الأسبوع المقبل تمهيدا لبدء العمل بها.
وحول الضرائب على السلع أشار الوزير إلى أن التعديلات تضمنت الاكتفاء بزيادة سعر ضريبة المبيعات على 6 سلع بنسبة تترواح من 2 إلى 5% ، مؤكدا أن هذه السلع غير أساسية، كما تم خفض الضريبة على بعض السلع التى تمثل مدخلات للصناعة المحلية.
وحذر وزير المالية من خطورة الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات الفئوية بالشارع، مؤكدا أن أى إضرابات تؤدى إلى خفض الحصيلة الضريبية، وخسائر اقتصادية أخرى.