تأجيل قضية تعدى ضباط الشرطة على محامين اسيوط الى 19 مارس

قررت محكمة جنح مستأنف اول اسيوط ، بجلستها صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل الحكم فى قضية تعدى ضباط الشرطة الثلاثة بمديرية أمن أسيوط علي 4 محامين بنقابة المحامين بأسيوط الفرعية، وسحلهم في الشارع والاعتداء علي مجلس النقابة، وعدم تمكين مجلس النقابة من أداء عمله خلال مظاهرات ثورة 25 يناير، مما نتج عنه إصابة 4 محامين بإصابات بالوجه والرأس، وهم محمد محمود عبد الغني، ومحمد ابو زياد، وحسام بلال، وإسلام زكريا والقي القبض عليهم، وذلك الى جلسة 19 مارس المقبل ،وجاء قرار التأجيل لاستكمال اجراءات التصالح بين المحامين والضباط ،وذلك بسبب غياب محمد محمود عبد الغنى المحامى ورفضه للتصالح مع الضباط .
جاء قرار المحكمة على خلفية ،عقد جلسة صلح مساء امس "الاثنين "،بمقر نقابة المحامين الفرعية بأسيوط ، بين ضباط الشرطة الثلاثة المتهمين بالتعدي على 4 محامين بالنقابة ،وذلك بحضور لفيف من قيادات مديرية امن اسيوط برئاسة اللواء ابو القاسم ابو ضيف مدير امن اسيوط ، واللواء الشافعى حكمدار اسيوط والعشرات من ضباط الشرطة ،وبحضور صالح السنوسى نقيب المحامين ،وعبد الرحمن شحات وكيل النقابة واعضاء مجلس النقابة ،وانتهى الصلح على التصالح بين ثلاثة فقط من المحامين ورفض محمد محمود عبد الغنى حضور الصلح والتصالح ،صرح بذلك وائل الخطيب عضو مجلس نقابة المحاميين الفرعية بأسيوط ومقرر مساعد لجنة الشريعة وعضو لجنة الدفاع عن المحاميين المعتدى عليهم ،ويذكر ان محكمة جنح مستأنف أول أسيوط قد أصدرت حكمها أواخر أكتوبر الماضى بتأجيل القضية رقم 969 لسنة 2011 جنح ثاني أسيوط ، والتي أقرت حبس 3 ضباط بأسيوط بينهم ضابط بجهاز الأمن الوطني ، وتغريمهم غرامات مالية تصل إلى 10 ألاف جنيه .
ياتى هذا الصلح وسط غضب واعتراض العشرات من اعضاء النقابة على هذا الصلح واعتباره انه لا يتناسب مع قوة الحدث خاصة وانها القضية الوحيدة التى اخذت حكم فى مثل هذا النوع من القضايا على مستوى الجمهورية.