مون: توقيع الاتفاق الاطاري يمثل منعطفا تاريخيا في الكونغو الديمقراطية والبحيرات العظمى

وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توقيع "الاتفاق الاطاري للسلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى" بأنه يمثل منعطفا تاريخيا جديدا في اتجاه ارساء الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى.
وقال مون عقب مراسم توقع الاتفاق الاطاري في أديس أبابا اليوم الأحد "بالتعاون مع قادة منطقة البحيرات العظمى، تمكننا من ايجاد طريقة لوقف هذا النمط الذي أدى الى حلقات متكررة من العنف منذ اكثر من عقدين من الزمان، وسيتعين علينا بموجب هذا الاتفاق التعامل بشكل جماعي مع الاسباب الاساسية لهذا الصراع وحلها".
وشدد على انه شعر بقلق بالغ ازاء العنف الذي اندلع في ابريل من العام الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديقراطية عقب التمرد ضد جيش البلاد، وأشار الى ان هذا الاتفاق الاطاري يحدد سلسلة من الالتزامات على المستويات الوطنية والاقليمية التي سوف تسهم في التعامل مع الاسباب الرئيسية للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال "يمكننا فقط وضع حد لهذه الحلقة المتكررة من العنف عبر نهج مبتكر يتعامل مع الموقف الأمني على نطاق واسع مع الشركاء المعنيين". واشار الى أن السكان المدنيين في المناطق المتأثرة واجهوا معاناة رهيبة نتيجة لذلك وأن عدد النازحين زادوا بواقع مئات الألاف وان هناك ابرياء كانوا ومازالوا عرضة لاعمال عنف تشمل الاغتصاب والقتل والاعدام مشددا على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الاعمال الوحشية الى العدالة.
وأشار مون الى ان هذا الاتفاق الاطاري يتضمن آليتين للاشراف والمراقبة، موضحا ان الآلية الأولى على المستوى الوطني بجمهورية الكونغو الديمقراطية والتي سوف يشكلها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم ومتابعة والاشراف على تطبيق الاصلاحات الوطنية التي دعا اليها الاتفاق الاطاري وخاصة اصلاح القطاع الأمني.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته عقب توقيع "الاتفاق الاطاري للسلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى"، أن آلية الاشراف الأخرى ستكون على المستوى الاقليمي وتضم كل الاطراف الموقعة على الاتفاق وسوف تلتقي مرتين سنويا للمساعدة في تطبيق الاتفاق الاطاري.
وشدد على انه وقع بنفسه على الاتفاق الاطاري الى جانب رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي ورئيس المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى ورئيس مجموعة تنمية الجنوب الافريقي حيث سيكون ضامنا لتطبيق هذا الاتفاق.
وقال مون انه سوف يعين خلال وقت قصير مبعوثا خاصا لدعم تطبيق الاتفاق الاطاري وآليات الاشراف والمراقبة، مشددا على اهمية ان تتعاون الاطراف المعنية المحلية والاقليمية مع المجتمع الدولي لدعم جهود تطبيق الاتفاق.
ودعا الى توفير "دعم سياسي وفني ومالي مستمر للشركاء الاساسيين لمتابعة تطبيق الالتزامات التي تضمنها الاتفاق". وقال ان المشاركة النشطة والفعالة من هذه الاطراف في آليات الاشراف المحلية والاقليمية ستكون اساسية من اجل نجاح تطبيق الاتفاق مشيرا الى ان جمهورية الكونغو الديمقراطية تعاني من الصراعات منذ عقدين تقريبا وان عواقب هذه الصراعات تتضرر منها نصف القارة تقريبا.
وأشار مون إلى أن الملايين توفوا بهذه المنطقة من العنف المسلح وعواقبه بما يشمل المجاعة والحرمان وان الامم المتحدة عملت مع الافارقة والمجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة والطارئة والتعامل مع الاسباب الاساسية من الفقر الى سوء الحكم وسوء ادارة الموارد الطبيعية والتصدعات المجتمعية والاقليمية القائمة منذ وقت طويل.
وقال "توقيع هذا الاتفاق هو حدث مهم في حد ذاته، لكنه بداية فقط من أجل نهج شامل يتطلب مشاركة مستمرة، وإن قادة المنطقة بتوقيعهم لهذا الاتفاق الاطاري، ألزموا انفسهم بإجراء وتطبيق مبادىء العيش السلمي والحرية والاسهام في الحفاظ على السلام والأمن الدولي". وقال "دعنا لا نخيب ظن هؤلاء السكان الذين علقوا آمالهم علينا".
ومن جانبه عبر رئيس الوزراء الاثيوبي هيلي مريام ديسالين الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي عن تقديره للتعاون بين المنظمتين الكبيرتين "الامم المتحدة والاتحاد الافريقي" مشيرا الى ان هذا التعاون اسهم بشكل كبير في التوصل الى الاتفاق الذي يهدف الى تشجيع السلام والامن والاستقرار والتنمية في افريقيا.
وعبر عن ثقته في ان هذا الاتفاق سيؤدي الى سلام دائم واستقرار بالمنطقة وسيقود الى تفاهم مشترك افضل بين كل الاطراف المعنية من اجل سلام مستدام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى.
وقال ديسالين انه لاقى تشجيعا من الجهود التي بذلت فيما يتعلق بنشر القوة الدولية المحايدة بهدف تهيئة وضع أفضل من اجل الحفاظ على السلام والامن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأضاف "انني على ثقة بأن المناقشة الجارية حول هذه المسألة سوف تنتهي بدون تأخير".
وقال إن "الاتفاق الاطاري للسلم والامن والتعاون بني على مبادرات مختلفة قدمت في الماضي للتعامل مع الحلقة المتكررة من العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى" معبرا عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق سيعزز من الجهود التي بذلت حتى الان للتعامل مع التحديات المعقدة التي تواجه حمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة المجاورة.
وعبر عن ثقته في أن المجتمع الدولي سوف يظهر الارادة السياسية اللازمة والالتزام لضمان التطبيق الكامل للاتفاق الاطاري للسلام والامن والتعاون، مشيرا الى أن الآليات الاشرافية التي تضمنها الاتفاق الاطاري سوف تلعب دورا مهما في مراقبة تطبيق هذه الالتزامات.
وقال رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما ان توقيع هذا الاتفاق الاطاري بمثابة فرصة أخرى للتعامل بشكل شامل مع المشاكل التي تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى مشيرا الى ان "هذا الاتفاق في حد ذاته لا يقدم كل الاجابات، بل انه أداه لتوجيه حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها المباشرين والمجتمع الدولي الى الاتجاه الذي ينتشل هذه الجمهورية من المستنقع الحالي".
وأشار إلى أن نجاح تطبيق الاتفاق سوف يعتمد على التزام الاطراف الموقعة وكذلك على الخطوات الملومسة التي تتخذها كل الاطراف بنوايا نبيلة وخالصة. ورحب بالارشادات وآليات المتابعة التي تضمنها الاتفاق الاطاري والتي تيسر من الفهم المشترك للاجراءات المطلوبة من الاطراف الموقعة.
كما أشاد زوما بالتزام المجتمع الدولي بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها على مسار تحقيق السلام والاستقرار وبناء الدولة وتعزيز المصالحة والفهم المشترك وتعزيز الثقة وكذلك دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي حددتها الحريات السياسية والانسانية.
وقال إن الجزء الاساسي من المسؤولية يقع على عاتق حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها وان هذه مهمة تاريخية لتحرير شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة المجاورة من تاريخ طويل من الصراعات وعدم الاستقرار لتقديم مستقبل جديد يحمل الديمقراطية والسلام والاستقرار والتقدم والازدهار.
وأكد التزام جنوب افريقيا بالتعاون مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية في التعامل مع التحديات الملحة التي تتعلق بالتنمية وكذلك في عملية اعادة المصالحة والاعمار فيما بعد النزاعات والتنمية التي تشمل اصلاح القطاع الأمني وبناء القدرات المؤسسية والتنمية الاقتصادية.
ورحب زوما بالمراجعة المزمعة من جانب الامم المتحدة لبعثة الاستقرار الأممية في جمهورية الكونغو الديمقراطية المعروفة باسم "مونوسكو" بهدف تعزيز قدرتها لدعم الجمهورية في التعامل مع التحديات الامنية وبسط سلطات الدولة على جميع اراضيها.
ورحب بمقترح نشر "فرقة تدخل" باعتباره خيار واقعي لتوفير الامن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في اطار زمني قصير مشيرا الى انه على قناعة تامة بأن مثل هذا الانتشار العسكري يقدم حلا في الامد القصير لكن الاستقرار والسلام والتنمية الحقيقية يتطلب اجراءات جدية من حكومة البلاد وجيرانها.
وحث كل الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على وقف كل انماط العنف وانشطة تقويض الاستقرار وتسريح على الفور كل الاطفال المجندين والقاء اسلحتهم بشكل دائم.