دعت نقابة الأطباء العامة بالقاهرة العاملين بالقطاع الصحي الاستعداد لإضراب عام على مستوى الجمهورية، علي خلفية خفض مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة واستنكرت النقابة تمسك الحكومة بالنسبة المنخفضة المخصصة للصحة في الموازنة العامة للدولة للعام 2013/2012 على الرغم من توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والمالية اثناء تولى الدكتور أشرف حاتم لوزارة الصحة، يقضي بزيادة نسبة الانفاق على الصحة الى 7% هذا العام مع زيادة تدريجية لتصل الى 10% خلال خمسة أعوام. وقالت النقابة في بيان وصل"الصباح "نسخة منه،إنه وعلى الرغم من موقف النقابة الرافض للزيادة الهزيلة لميزانية الصحة بنسبة 7% وفقا لاتفاقية الوزارة مع المالية في فترة أشرف حاتم، إلا أن المالية لم تلتزم حتى بهذا الاتفاق. وأعلنت النقابة في بيانها رفض نسبة 4.7 % المخصصة للصحة هذا العام، مؤكدة أن واقع الميزانية المطروحة حاليا يكشف انخفاض الانفاق على الصحة عن العام الماضي، حيث تم خفض المخصص للمستشفيات الجامعية، فضلا عن قرار ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والتي كانت تعتبر مورداً بديلا للتمويل الذاتي في هذه المستشفيات. ودعت نقابة الأطباء، مجلس الشعب تنفيذ طلب النقابة بزيادة مخصصات الصحة الى الضعف وعدم قبول مشروع قانون الموازنة بصورته الحالية، ومطالبة العاملين بالقطاع الصحي الاستعداد لإضراب عام على مستوى الجمهورية في حال استمرار هذا النهج في إدارة موارد الدولة وعدم تعاون الحكومة في حل هذه الأزمة. من جانبه استنكر الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، ما لاقاه من تعنت حكومي من قبل وزارة المالية اثناء مناقشته للميزانية بلجنة الصحة بمجلس الشعب، مشيرا الي محاولة المالية عرض مخصصات الصحة مجزئة حسب مخصصات كل مستشفي مما يضيع ملامح الموازنة ولا يظهر أوجه ونسب الإنفاق بشفافية. وقال عبد الدايم،إنه اكتشف أن مخصصات الشرطة والدفاع ورئاسة الجمهورية قد زادت عن العام الماضي مما يؤكد استمرار نفس نمط التفكير القائم على استحواذ الجهات السيادية على نصيب الأسد من الموازنة دون الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة لشعب مصر العظيم.