انتقد الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن "السلفي" طريقة تعديل قانون الانتخابات، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال حماد: "لاأدري لماذا لم يستجب الشورى لطلبات المحكمة نصيا، هل المقصود قرار معيب مرة أخرى ليتم الطعن عليه، ليقضى ببطلانه لندخل في نفس الدوامة السابقة، أم أن آراء بعض الشخصيات داخل مجلس الشورى أقوى من رأي المحكمة الدستورية. وطالب نائب رئيس "الوطن" أعضاء مجلس الشوري بالالتزام برأي المحكمة طالما أنها لم تخالف الشرع أو الدستور القائم، وألا يدخلوا في متاهات دستورية مرة أخري. وتابع حماد: "ارحمونا من بعض الشخصيات التي تسبب دائما الوقوع في الأزمات، وأيضا لماذا الاصرار على الدوائر شديدة الاتساع، أم مطلوب من كل حزب ومن كل مرشح شراء مجموعة من الطائرات للمرور على الدوائر الانتخابية". فيما اعتبر الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، أن قانون الانتخابات الذى وافق عليه مجلس الشورى لم يستجب لملاحظات المحكمة الدستورية، في مراعاة التوازن بين الدوائر من حيث نسبة التمثيل العددي، فما زال عدم التوازن قائما، ومخالفة رأى المحكمة الدستورية وتمكين المستثنين من اداء الخدمة بقرار من وزير الدفاع لاعتبارات الامن القومى من الترشح. وأضاف فرحات، أن عدم النص على ضمانات الاشراف القضائي الكامل على انتخابات المصريين بالخارج، والاكتفاء باستخدام عبارة مبهمة عن تشكيل لجان من الدبلوماسيين يعملون تحت اشراف القضاء، مشيراً إلي أن هذه النصوص ليست بمنأى عن الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، موضحاً أنه لو طعن لاحقا بعد الانتخابات بعدم دستورية هذه النصوص سيقضى بعدم دستوريتها، ويترتب على ذلك بطلان مجلس النواب المنتخب .