شركات السياحة تتهم الغرفة بمخالفة اللوائح والقوانين

وجه بعض أصحاب شركات السياحة انتقادات لاذعة إلى مجلس إدارة الغرفة بعد أن شاركت الأخيرة في اختيار توزيع تأشيرات الحج وإقرار نظام القرعة بالتعاون مع وزارة السياحة واعتبره المعارضون مخالفة صريحة للوائح والقوانين. وكان المحاسب صابر جودة رئيس مجلس ادارة احدي الشركات وعضو الغرفة قد ارسل خطابا لناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة نيابة عن بعض الشركات المتضمنة معه. وافاد في انه كان قد ارسل انذارا علي يد محضر الي مجلس الوزارء ووزير السياحة ورئيس غرفة الشركات طلبهم فيه بالتدخل لحل ازمة آلية توزيع الحج علي الشركات بعد ازمة كبيرة لنفس السبب داخل القطاع. وقال جودة ان غرفة الشركات قد ردت علي الانذار بخطاب رسمي اكدت فيه انها ليست ذات صفة وليست جهة اختصاص حتي تحدد اسلوب توزيع الشركات او عدد التأشيرات الممنوحة لكل شركة وانها جهة استشارية فقط وفقا للقانون الذي يمنح الوزارة وحدها حق اصدار تلك القرارت. واضاف انه فوجئ بلجنة السياحة الدينية تشترك مع الوزارة فى وضع ضوابط تنظيم رحلات الحج وتعرض القواعد المقترحة على الغرفة قبل عرضها على الوزارة،وتم وضع تلك الضوابط فى منشور ارسلته الغرفة الى الشركات على اساس ان تحصل الشركة فئة ا على 180 جواز سفر ووافقت الوزارة على ذلك وعندما اعترضت بعض الشركات قامت لجنة السياحة الدينية بتعديلها الى النصف وايضا وافقت الوزارة وكأن الغرفة هى التى تقرر وأن ذلك فى صميم اختصاصاتها. وهاجمت الشركات غرفتها السياحية لكثرة السفريات التى تقوم بها لجنة السياحة الدينية على نفقة الغرفة الى الغرف الفرعية واقامتها للعديد من المؤتمرات فى فنادق الخمس نجوم لاقناع الغرف بقواعد اختلقتها اللجنة دون جدوى.. فجميع الغرف الفرعية قد رفضت جميع مقترحات اللجنة وتساءلت الشركات عمن سيحاسب اللجنة عن تلك الاموال المهدرة،علما بأن الغرفة الرئيسية يمكنها عقد جمعية عمومية واحدة بالقاهرة لمناقشة امورها تخفيضا للنفقات التى تدفع من أموال الشركات الموجودة بخزينة الغرفة. واعترض جودة ايضا على ان هذه الضوابط التى وضعتها الغرفة والمثبتة بموضوع الانذار والمعتمدة من وزارة السياحة مخالفة لصحيح القانون 38 لسنة 1977 وجميع القوانين الملحقة به ولائحتهما التنفيذية وخاصة المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية والصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 والتى تنص على أنه يجب الا يجاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين الى الخارج سنويا (20%) من حجم نشاطها الاجمالى السنوى شاملا جميع الخدمات السياحية التى تقدمها للسائحين الوافدين واعمال النقل السياحى اذا كان ذلك يدخل فيما تمارسه من انشطة والسياحة الداخلية.