غنيم ومسعد: تدهور التعليم في مصر يرجع لميراث ثقيل من الفساد والبيروقراطية

رحب وزيرا التربية والتعليم دكتور إبراهيم غنيم والتعليم العالي دكتور مصطفى مسعد باشتراك ممثلين عن الجالية المصرية في السعودية في اجتماعات المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعي وكذلك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وتعهدا بتوجيه الدعوة للجالية المصرية في السعودية من خلال المستشار التعليمي بالسفارة المصرية في الرياض دكتور صلاح الدين طاهر لاختيار 3 أو 4 من أبناء الجالية للتوجه إلى مصر لحضور هذه الاجتماعات الهامة لطرح مشاكل الجالية الخاصة بالعلمية التعليمية في مختلف مراحلها وسبل حلها، وكذلك إبداء الرأي في المشروع المقترح لتطوير الثانوية العامة.
وأكد الوزيران، خلال لقائهما أمس بممثلي الجالية المصرية في الرياض، أن تدهور مستوى التعليم في مصر بمختلف مراحله يرجع إلى ميراث ثقيل من الفساد والبيروقراطية عمره عشرات السنين، وأن المشروع القومي لنهضة التعليم أمر لابد منه، وأن الدولة قد بدأت فيه بالفعل رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وأنه يحتاج إلى تضافر الجهود لمكافحة الفساد والمحسوبية والقضاء على الغش، ورفع كفاءة المعلم الذى يشكل حجر الزاوية في العملية التعليمية.
ووافق وزير التربية والتعليم على تطبيق نظام "الترم" على امتحانات أبناؤنا في الخارج اسوة بما هو معمول به في مصر، وتخصيص شباك بالهيئة العامة للاستثمار لتسهيل وتشجيع الراغبين في الاستثمار في مجال التعليم، كما تم إطلاق برنامج طموح من خلال الاكاديمية المهنية للتعليم لتدريب ورفع كفاءة المدرسين خاصة حديثي التخرج، والوزارة مستعدة لإقامة دورات تدريب لرفع كفاءة الراغبين في السفر من أجل زيادة قدرتهم على المنافسة أمام نظرائهم من الدول الاخرى.
من جانبه اعترف وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد بوجود مشكلة في التنسيق العام الماضي، معربا عن اعتذاره لما حدث بخصوص كلية هندسة البترول بجامعة قناة السويس (رفضت الحاق نحو 300 طالب بعد قبولهم في التنسيق) ووعد بعدم تكرار هذا الأمر، مشيرا إلى أن وجود ممثلين عن الجالية المصرية في الخارج والسعودية في اجتماعات المجلس الاعلى للجامعات سوف يساهم في تجنب كثير من المشاكل.
ووعد دكتور مصطفى مسعد بإعادة ترتيب مواعيد التنسيق بما يحقق الراحة للجميع، كما أكد رفض الوزارة التام لأي مصروفات جامعية زائدة يدفعها أبناء المصريين في الخارج أكثر من زملائهم في الداخل، مطالبا بإبلاغه عن أي مخالفات في هذا الخصوص، ووصفها بأنها أخطاء فردية من بعض الكليات سيتم التحقيق فيها.
وبخصوص الطلاب الوافدين من الدول الشقيقة كشف وزير التعليم العالي أن الدولة مهتمة بتشجيع وتيسير التحاقهم بالجامعات المصرية لاستعادة الدور الريادي لمصر في هذا الخصوص ولكن ليس على حساب معايير الكفاءة والتفوق، وسيتم إعادة النظر في مجاميع القبول بالكليات لتكون قريبة أو مساوية لزملائهم المصريين الحاصلين على الثانوية العامة، مشيرا إلى أن عدد الوافدين تضاعف ثلاث مرات هذا العام.
وبخصوص اختبارات "القدرات" و"التحصيلى" التي تعد شرطا لالتحاق أبناء المصريين في الخارج الحاصلين على الثانوية العامة قبل دخولهم الجامعات المصرية قال مسعد أن المجلس الأعلى للجامعات يطبق في هذا الأمر قاعدة "ما يسري على جامعات الدول التي يأتي منها الطالب المصري، والسعودية تطبق على طلابها اختبارات "القدرات" و"التحصيلى" قبل دخولهم الجامعات، كما أن هذه الاختبارات ضرورية لتخفيف الضغط على كليات القمة خاصة مع ارتفاع المجاميع فوق 95% والطالب المصري ليس أقل كفاءة من نظيره السعودي.