مرفت التلاوي ل"الصباح": جماعة الإخوان حوّلت نساء مصر إلى سبايا

طلبتُ عضوية الأخوات في المجلس «عشان يعرفوا إننا مش هوانم»
نضع مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة التحرش
سياسة الإخوان حولت نساء مصر إلى «سبايا»
البنات فى الحوامدية تتزوج ثلاث مرات فى الشهر.. أنت يا حكومة يا مصرية يا مسئول مصرى ماذا فعلت؟
أحمد كمال الدين: لماذا تغير؟ وما أسباب تغييره؟ ولمصلحة من وضع الشرطة أمام الشعب؟
إهانة المرأة بهذا الشكل يسقط الشرعية ويسقط النظام.. أريد صرخة مجتمعية ضد إهمال الإنسان المصرى ضد إهمال البشر مرأة كانت أو رجلا
ألوم الأحزاب المدنية لأنهم لم يعملوا أو يقدموا كفاية للمرأة
التصريحات التى صدرت من بعض أعضاء مجلس الشورى حوار «مقهى بلدى» لأشخاص لم يحصلوا على قدر كاف من التعليم
السفارة المصرية فى الأردن تصرخ: من فضلكم امنعوا زواج الشباب الأردنى من الفتيات المصريات
من أنو ع أسلحة الحرب اغتصاب وانتهاك جسد المرأة.. وأن تهزم عدوك وتنتهك كرامته عن طريق جسد المرأة التابعة له
الدولة لا تسمع ولا ترغب فى أن ترى.. وخصوصا فى كل ما يتعلق بالنساء

أكدت مرفت التلاوى، رئيس المركز القومى للمرأة، أن الأوضاع الحالية للنساء أصبحت تواجه أكثر تجاهلاً من قبل الرئيس الحالى محمد مرسى، مضيفة فى حوار خاص ل«الصباح» أنها طلبت من جماعة «الإخوان المسلمون» ضم نساء من حزب الحرية والعدالة ليكون هناك تعاون فضلا عن القضاء على حالة التكتلات وليعلموا أننا «لا نعمل شىء غلط» كما يدعون علينا أن هناك تمويلا أجنبيا أو أننا هوانم أو أجندتنا أجنبية..
ما تقييمك للأوضاع السياسية الداخلية والخارجية الحالية فى مصر؟
- غاية فى السوء لأن هناك عنفا واضطرابا فى الشارع المصرى وناس تصاب وآخرون يختفون وغيرهم يقتلون، والأصعب هو وضع الشرطة ضد الشعب دون أى وجه حق، بعدما بدأت تتعافى، وكون المسئولين لا يهتمون بتنفيذ أى مبدأ من مبادئ الثورة، رغم مضى أكثر من سبعة أشهر على انتخاب الرئيس، وكان لابد أن ننجز شيئا ولو فى قطاع واحد يشعر الناس أن هناك إنجازا ولو بطيئا، إذاً كيف كنا نعيب على أحمد عز، خصوصا وأن هذه أمور لا تحتاج إلى وقت أو تشريعات، إنما تحتاج لإجراءات حازمة، فالأوضاع الداخلية سيئة لأن اهتماماتنا متوجهة إلى أمور سياسية وليست أمورا تهم المواطن المصرى وتمس صميم حياته وتجعله أكثر تجاوبا مع الحكم.
وماذا عن الأوضاع الخارجية؟
سياستنا الخارجية أيضا غير موفقة على الإطلاق، وهناك تردد شديد من وزارة الخارجية، لأنهم وضعوا وزيرا موازيا لوزير الخارجية، أى مستشار الرئيس للشئون الخارجية، وهو ليس له دخل بالخارجية، فقط ينصح الرئيس فى الشئون الخارجية، رغم أن هذه مسئولية وزير الخارجية، وعندما تتداخل الأمور بهذا الشكل فمن نسأل عند وقوع أخطاء، بالإضافة إلى أننا لم نستعد دورنا الإقليمى، كما كنا نقول، ولم نأخذ دورنا التاريخى الذى كنا نلعبه فى المنظمات الدولية.
لماذا حملت الدولة المسئولية الأكبر فى انتشار ظاهرة التحرش والعنف؟
- لأن الدولة مسئولة عن أمن المواطن رجل أو امرأة، وخصوصا عندما تكون الدولة متخذة من الخطاب الدينى الأساس أو المنهج، فكيف تسمح بهذا إلا إذا كانت ظاهرة منظمة من فرق تقصد استبعاد المرأة من العمل السياسى والشارع وتبقى فى المنزل.
وما هو دور المجلس لمواجهة إقصاء المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية والعامة؟
- لن يستطيع أحد أن يقصى المرأة من مجالات العمل المختلفة والمرأة المصرية مثل الرجل، حتى ربة المنزل التى لا تعمل أصبح لديها رأى وتصر على النزول والإدلاء بصوتها فى الانتخابات، فكيف يمكن إقصاءها الآن وقد عرف الجميع أن المرأة تعول، ولها دورها وحقوقها فى المجتمع، وكلنا شاهدنا المجموعات التى تقلد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى بعض المحافظات عندما ظهروا والسيدات ضربنهم «بالشباشب».
وماردك على التصريحات التى صدرت من بعض أعضاء مجلس الشورى والتى تدين المتظاهرات اللاتى تعرضن للتحرش؟
- أنا لست مستاءة فقط بل «مكسوفة» للرجال الذين يفكرون بهذه الطريقة، ومندهشة أنهم أعضاء فى البرلمان، فلا يصح أن يكونوا فى هذا المكان فهذا المستوى يكون فى حوار المقاهى البلدى لأشخاص لم يحصلوا على قدر كاف من التعليم لكن أن ينقل هذا المستوى للبرلمان ويتحدث به شخص منحته صوتى ليمثل الشعب، فإذاً هناك شىء خطأ، والصندوق إذا كان ينتج عنه نتائج سيئة بهذا الشكل فهناك خطأ فادح، لأنه إذا أصبح وسيلة ليخرج ناس تقصى نصف المجتمع، ويقولون إن المرأة هى التى ذهبت للتحرير لكى تغتصب وتنتهك، فأى عقل أو منطق يقول هذا، ولذلك أنا أشعر بالأسف أن يكون هؤلاء فى البرلمان.
ما الذى تم بصدد الدعوة القضائية التى رفعها المجلس ضد الحكومة بسبب التحرش والعنف؟
- ذهبنا إلى بعض المستشفيات وجئنا بأرقام حالات من الأقسام وأرسلناها إلى النائب العام، والآن هناك مجموعة محامين يحضرون للقضية التى يجب أن ترفع ضد هذا العمل البشع، لأن مسئولية الدولة هى أن تحمى أى إنسان على أرضها وثانياً هذه الأعمال تدخل ضمن جرائم الحرب، لأن الحروب الداخلية أو الإقليمية فى العالم من التسعينات إلى الآن، تعتمد اغتصاب وانتهاك جسد المرأة، وهذا يرجعنا إلى ما قبل التاريخ كإغارة القبائل على بعضها وأخذ النساء كسبايا وهذا شاهدناه فى البوسنة والهرسك ومواقع مختلفة فى إفريقيا والآن وللأسف الشديد يمارس فى مصر، بأن يحولوا وضع رأسها فى الطين بهذه الصورة، وهذا فى حد ذاته يسقط النظام وإهانة المرأة بهذا الشكل يسقط الشرعية.
هل يعنى هذا أن الحكومة ومؤسسات الدولة لا تسمع ولا ترى؟
- بالطبع، ولا ترغب أن ترى، خصوصاً كل ما يتعلق بالنساء، وهذا واضح بتجل من أول إلغاء كوتة المرأة فى البرلمان، مرورا بلجان كتابة الدستور التى بها سيدات نصفهن من الحرية والعدالة، والدستور ذاته الذى لا يوجد به أى مواد لحماية المرأة، ولو استفضت فى الحديث عن الدستور فلن نجد الوقت الكافى لحصر ما به من أخطاء فى حق المرأة والحالات الخاصة والفلاحين والعمال إلى آخره، بالإضافة إلى أنه لم يرجع إلى الاتفاقيات الدولية او اتفاقيات تجريم الاتجار فى البشر، وكلنا يعلم أن مصر بها اتجار بالبشر موجود فى الحوامدية، حيث البنت تتزوج ثلاث مرات، لكى يأخذ أهلها الأموال من الأزواج الخليجيين، وهذا ضد الشريعة وضد الدين والخلق والمبادئ الإنسانية كلها، فمن هو المسئول الذى اتخذ أى إجراء ضد ما يحدث فى الحوامدية، وماذا فعلوا لمواجهة ما يحدث من انتهاك لحقوق المرأة؟ لا شىء.
بعد لقائك مع الرئيس مرسى ماذا تحقق من القضايا والأمور التى طرحتها عليه؟
- بمنتهى الأسف لا شىء على الإطلاق، الرئيس مرسى عندما تقابلينه تجدينه إنسانا بسيطا وتخرجين بانطباع إيجابى جداً عنه، لكن على ما يبدو انه ليس هو المسئول عن اتخاذ القرار، والدليل ان لا شىء ينفذ، ونحن قابلناه أكثر من مرة والمرة الأخيرة كان الحديث عن الدستور وطالبناه ان تكون حقوق المرأة ثابتة فى الدستور لكى لا يأتى رئيس يمنحنا منحه منه او من قرينته وبعد تركهم الحكم يمنعها البرلمان، ويقولون انها كانت تخص سوزان أو علان، وبعد ذلك لم نجد كلمة من التى نوقشت وتكلمنا فيها تم تنفيذها، لا اتفاقيات دولية ولا الاتجار بالبشر ولا العنف ضد المرأة ولا الزواج المبكر ولا اى شىء المادة العاشرة من الدستور لا يوجد بها اى شىء سوى أنها تتحدث عن أن الأسرة أساس المجتمع.
ألا يعد هذا تجاهلا من الرئيس لحقوق المرأة؟
- بالفعل هذا تجاهل كامل، وماذا اقول أكثر من ان ما يحدث ضد المرأة المصرية يكفى لإسقاط الشرعية واسقاط النظام لان المرأة نصف المجتمع يستغيث ومتضرر، ولا يوجد صدى لهذه الاستغاثة، وكأن ما يحدث من انتهاكات لايراه أحد.
وما الذى قدمته الأحزاب المدنية والليبرالية لدعم قضايا المرأة وخاصة بعد التحرش الجماعى؟
- كما ألوم التيارات الإسلامية، ألوم الأحزاب المدنية، لأنهم لم يعملوا او يقدموا شيئا للمرأة فى العموم، ونحن اجتمعنا معهم وقلنا لهم ان قانون الانتخاب شطب وجود المرأة فى قائمة الانتخابات، لذلك الدور عليكم كأحزاب ان تضعوا المرأة فى مكان متقدم من القائمة الخاصة بكم، والبعض منهم قال ربما لا يوجد كفاية من النساء، فقلت لهم نحن سنأتى لكم بالأسماء، وبالفعل أرسلنا اليهم كشفا بكل الأسماء المقترحة وكونا لجنة تناقش توزيع الاسماء وكل التفاصيل، ولم يكن الوضع أفضل بكثير مما سبق، لأن هذا الحزب المدنى او الليبرالى يعتبر ان بوضعه لسيدة فى القائمة يمكن ان يخسر القائمة كلها، وهو نفس الكلام الذى قاله لى المرحوم كمال الشاذلى سنة 2000 ، وانا ليه أضحى بعشرة مقاعد لكى أعطيها للمرأة، عندما أطالبه ان يتبنى الحزب على الأقل 10 سيدات، والآن نفس الفكرة موجودة سواء عند الليبراليين او الإسلاميين، ووضع المرأة داخل «الإخوان المسلمون» ليس افضل بكثير ولكن هو مجرد كلام للإعلام، ليس له جذور فى الواقع.
ما القوانين التى اقترحها المجلس لتجريم العنف والتحرش؟
- نحن نضع مشروع قانون شامل، لا يتضمن فقط تغليظ العقوبة، ولكن تعريف التحرش والعنف بأنواعه، حتى لا يكون هناك حجة أو التباس بأن كلمة تحرش ليست فى القانون، أو أن قانون العقوبات لا يحتوى على كذا او كذا، ولذلك نحن الآن نضع تعريفا شاملا لكل انواع العنف المنزلى الأسرى وفى الشارع ومكان العمل وغيره، وهناك أنواع كثيرة من العنف كانت تمارس ضد المرأة منذ القدم، وأضيف إليها مؤخراً العنف السياسى، لذلك التعريف شامل والعقوبة ستكون قوية ورادعة واللائحة التنفيذية للقانون يجب ان تساعد الضابط او النيابة على تنفيذ القانون بمنتهى الوضوح، وليس ان أذهب الى القسم لأبلغ عن حالة فيسخرون منى ويأخذونها بهزار، وعدم اهتمام، وكأنها ليست قضية، كما أن هناك العديد من الأمور التى تتم فى قسم الشرطة تحتاج الى لوائح تجعله يحترمك ويحترم قضيتك، ولا يكون سبب فى ضياع حقك وبالتالى تستمر الجريمة وتتكرر.
ألا ترين أن هناك صعوبة فى تحقيق ذلك حاليا؟
- رئيس الوزراء هو الذى طلب هذا القانون، واذا لم يطبق هذا القانون، فهذا مأخذ يؤخذ عليهم، وكيف تتكلم طوال النهار عن الشرع والدين والشريعة ومظاهرات لحماية الشرع والشريعة، وفى الوقت نفسه تسمح باستباحة جسد النساء او العنف ضدهن، فهذا قمة التناقض بين الكلام والافعال، ولن نستسلم.
لماذا وجه الى المجلس القومى للمرأة اتهامات بأنه يعمل ضد مصلحة المرأة وفق أجندات خارجية؟
- هذه ادعاءات وأكاذيب، ولابد أن يكفوا عن ذلك بعدما أخذوا الكذب وسيلة لمعارضة من لا يعجبهم، وقالوا إن هذا المجلس «بتاع» سوزان مبارك ومجلس الهوانم، وانه مجلس للأجندات الخارجية، وكل هذا الكلام مرسل أرادوا به جذب الناس لتثور على المجلس، لكنه كلام خائب بلا حجة أو دليل، والمجلس القومى للمرأة مثل المجلس القومى للمخدرات والمجلس القومى للرياضة وللمعاقين وللشباب، ولو أكملت العد سنجد فى مصر عدد مجالس قومية لا حصر لها، فلماذا لا يهاجمون كل هذه المجالس، ويركزون على المجلس القومى للمرأة فقط، بينما زوجة الرئيس السابق كانت ترأس كثيرا من هذه المجالس، فهم يهاجمون المجلس الخاص بالمرأة فقط، لأن العدو الأصلى هو المرأة، وليست سوزان مبارك، لماذا لم يهاجموا الأمومة والطفولة او مكتبات سوزان او الحدائق او يقوموا بحرقها من أجل أنها خاصة بسوزان لماذا لا يهدمون السد العالى اذا كان عبد الناصر لا يعجبهم، ولذلك فكل هذه الادعاءات كلام مرسل وغير حقيقى.
وهل كان مبارك يدعم هذا المجلس القومى للمرأة من أجل زوجته كما تردد؟
- المجلس القومى أنشأ سنة 2000، والرئيس مبارك أخر إنشاءه عشرين عاما خصوصا وأن قرار الأمم المتحدة عام 75 طالب الدول الأعضاء بإنشاء مجلس قومى لكل المجالات الاجتماعية التى تعانى من مشاكل خاصة، فاستجابت كل الدول لكن نحن تأخرنا عشرين عاما لأن الرئيس السابق لم يكن يريد المرأة مثل الإخوان، وليتهرب الرئيس السابق من مطالبات الأمم المتحدة، أنشأ مجلس الأمومة والطفولة، باعتباره يمكن ان يلامس مشاكل المرأة من بعيد لانهم كانوا متحرجين وقلقين من شىء اسمه المرأة و«الإخوان المسلمون» لديهم نفس الحساسية، وكأن المرأة عدو المجتمع وظل الوضع هكذا الى ان ضغطت الأمم المتحدة من خلال تقاريرها التى كانت تكتبها بإحجام مصر عن تنفيذ بنود اتفاقية 75 ، فالأمر إذا لم يكن على هوى سوزان او مبارك، أو الإخوان حاليا، وجميع الموظفين والعاملين هنا تابعون للحكومة، وانا لا أتقاضى أجرا على هذا العمل، وهناك متطوعون يضعون السياسات العامة ويبدون رأيهم فى عدة أمور، لكن لا يتقاضون أجرا، وقالوا عليه هوانم لأن قرينة الرئيس كانت على رأسه، وكانت تأتى مرة كل 3 اشهر لمدة ساعتين وتعقد اجتماعا وتلقى نظرة وتنصرف، ولذلك من الظلم أن ينسب إليها المجلس، خصوصا وأن له دور بارز فى عديد من النواحى التى تهم المرأة، وتخدم احتياجاتها، مثل الحصول على البطاقة القومية لأنى ذهبت الى بنك ناصر الاجتماعى وسألت كم امرأة منحتها هذا العام قرضا أجاب ولا سيدة لان ليس لديهن بطاقات.
وهذا أعطانى الفكرة لإصدار البطاقة، ليحصلوا من خلالها على القروض والتأمين الصحى والاجتماعى، والمجلس اهتمامه ينصب على المرأة الفقيرة والمعيلة وكلمة معيلة نحن الذين اخترعناها ولم يكن أحد يعلم عنها شيئا والدليل على ذلك ان القوانين التى صدرت صدرت على ان المرأة لا تعول وهذا يؤكد أنه ليس مجلس هوانم.
لماذا طالبت بضم بعض السيدات من الحرية والعدالة إلى المجلس؟
- بهدف ان نتعاون ولا تصبح هناك فرقة او تكتلات، نحن لا نعمل شيئا خطأ كما يدعون علينا بان هناك تمويلا اجنبيا أو أننا هوانم أو أجنداتنا أجنبية، فلابد ان ينظروا إلى حقيقة مشروعى وهو الفقر والامية، وقلت للرئيس لماذا لا تتعاونون معنا، وهذا ذكرته بالصوت المليان فى البرلمان عندما دعيت إلى لجنة حقوق الانسان قبل أن يحل البرلمان، وكانت أم أيمن وغيرها موجودات فقلت تعالوا وساعدونا، لان نحن هدفنا خدمة المجتمع ورفع مستواه ولو كان هذا نفس هدفكم فما المانع ان نتعاون مع بعض وبهدف ان نوضح أيضاً انه ليس هناك ما نخفيه وبرنامجنا فى صالح المرأة الفقيرة والأمية والمعيلة .
وما رأيك فى أهمية قرض صندوق النقد؟
- أنا عملت ندوة فى نيويورك عن أضرار المعونة الأمريكية لمصر، وعندما كنت وزيرة التأمينات حضر مدير البنك الدولى وقال انه سيعطيننى منحة بقيمة خمسة ملايين دولار للوزارة، لكنى وجدت أننى كوزارة لن أستفيد من الخمسة ملايين إلا ب10 % من قيمتها، والباقى سيذهب لمستشارين سيحضرون من الخارج، والمستشار يحتاج إلى مترجم ولجنة تقييم المشروعات ولجنة تقييم الجمعيات والعديد والعديد من الطلبات، أى 90 % من المنحة نفقات سفر وأجور للأجانب، ولهذا رفضت هذا القرض الذى سيعطل لى مديرى الإدارات ووكيل الوزارة ولن أستفيد منه إلا ب10 %، ونحن عندما نعقد صفقة مع صندوق النقد نحصل على شهادة بأننا موثوق بنا، ليأتى الآخرون ويتعاملون معنا، وهذا لأن كلها عصابة ومرتبطة ببعض، فالذى اخترع البنك الدولى وصندوق النقد الأجانب بالقطع وضع قواعد بما يتفق مع مصالحهم، وهذا لا يحتاج الى نباهة، فأهلاً وسهلاً بصندوق النقد والقرض لو كان سيفيدنى، ولكن لو قال إن العملة الخاصة بى تتخفض والضرائب كذا والدعم كذا، فهذه كوارث فهذا شخص يضع روشته تقلب البلد والنظام ، فلماذا لا نجمع الخمسة مليارات من أنفسنا؟ ولماذا لا نبيع نصف الصحراء لملايين المصريين المقيمين فى الخارج والداخل لماذا لا تنشئ طريقا تشغل به الشباب، ونحن نحتاجها لنشغل أبناءنا ونعمر أرضنا وأين أموال الصناديق الخاصة التى قال عنها سمير رضوان إن بها 35 مليارا وآخرون قالوا 120 مليارا، فهذا مبلغ أفضل من الخمسة مليارات التى ستطلع روحنا، و«عيب نعمل عليهم هذه الهوليله».