المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان والتعمير الأسبق، أكد أن مشروع تنمية قناة السويس ليس جديدا، وأنه قدمه إلى الرئيس السادات واستكمله فى عهد مبارك، مؤكدا أنه مطمئن على المشروع لأنه تحت إشراف الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور طارق وفيق وزير التعمير الحالى، وقال: «لكن لو قطر حصلت على حق الانتفاع أو اشترت قناة السويس أو أخدت حق الانتفاع بها أموت فيها.. مصر كبيرة ومش أى هلفوت معاه قرشين يقدر يشتريها». وروى الكفراوى قصة مشروع التنمية قائلا: «استدعانى الرئيس السادات، عام 1977 وسألنى: لماذا نعيش على 4% فقط من مساحة مصر متمركزين حول النيل فقط؟ ثم طلب منى إعداد دراسة لكيفية الانتفاع بمصادر مصر الطبيعية وتوسيع الرقعة المأهولة بالسكان، فقسمت الجمهورية إلى 6 أقسام، وكانت على الترتيب: سيناء، قناة السويس، البحر الأحمر، الوادى الجديد، الساحل الشمالى، فكل منطقة غنية بمقومات طبيعية تؤهلها لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة فضلا عن زيادة فرص العمل وتنمية موارد الدولة». وفى إبريل 1977 استدعانى السادات، وقال لى: «أنا لم أستطع الإجابة عن سؤال للرئيس الأمريكى فورد، حول أسباب معيشة المصريين فى الدلتا والوادى وتركهم 96% من مساحة مصر، وأنا أرغب فى التوسع، وفى يوليو من نفس العام -يضيف الكفراوى- أعددت تصورا وفكرة للعرض على الرئيس الراحل، تتلخص فى مواجهة الاعتداء على الأراضى الزراعية، بالتوسع فى المدن الجديدة، وتم الاتفاق على أن تكون البداية بقناة السويس، وقدمت مشروعا متكاملا يحولها من مجرد مجرى ملاحى إلى مدينة سياحية صناعية زراعية حرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلى السفن التى تمر بها، لتتحول منطقة القناة إلى «هونج كونج» المصرية، خاصة وأن امتياز حق انتفاع البريطانيين ب«هونج كونج» الصينية، فقابلت وزير التنمية البريطانى، وتعاقدت معه ليكون مستشارا للتعمير فى مصر، وسعيت إلى جذب استثمارات مختلفة الجنسيات، فكان المستثمرون اليابانيون ب«هونج كونج» أكثر حماسا ورحبوا بشدة، والأهم من ذلك أن الحكومة اليابانية اعتمدت المشروع بعد دراسته وفرحوا بالفكرة واستقبلونى فى اليابان استقبالا حافلا، واتفقنا على تمويل الحكومة اليابانية للمشروع بقرض يسدد على 40 سنة، منها 10 سنوات سماح، وبفائدة 1.3%. استمرت جهود الكفراوى فى عصر مبارك، وهو ما يؤكده قائلا: دراسة تنمية قناة السويس استمرت لسنوات، وبالفعل أقنعت المستثمرين اليابانيين بالقدوم إلى القاهرة لتوقيع الاستثمارات، فجاء 400 مستثمر دفعة واحدة استقبلتهم بفندق هيلتون رمسيس لنفاجأ جميعا بعلاء مبارك وإبراهيم أبو العينين هبطا علينا من السماء يساومان المستثمرين على عمولتهما فى المشروع، مما أدى إلى هروبهم فى اليوم التالى، وعرفت لاحقا أنهم اتجهوا إلى الإمارات، وتحديدا ميناء جبل على وحولوه إلى مزار سياحى واقتصادى هام. الكفراوى من المعارضين بشدة لمنح قناة السويس حق انتفاع إلى أى دولة مهما كان حجمها من أجل تمويل المشروع، لأن المشروع به مقوماته ولا يحتاج إلا إلى إدارة جيدة تعرف احتياجات مصر، ويضيف: فبدلا من تصدير الطماطم والموالح إلى الدول لنستوردها «كاتشب» ومربى يجب فتح الاستثمارات لزراعة أراضى الإسماعيلية والقناة وبناء مصانع بها، وبدلا من تصدير القطن يجب تشجيع الاستثمار على بناء مصانع الغزل والنسيج، خاصة وأن مشروعى لتنمية قناة السويس يستهدف المنطقة الشمالية بداية من بورسعيد حتى القنطرة، ويمكن استغلالها فى الزراعة والصناعة والسياحة، فإذا دعت الدولة المستثمرين لمدة 20 سنة بإيجار بسيط ستحقق مصر اكتفاء ذاتيا خلال تلك الفترة فضلا عن القضاء على البطالة وتخفيف تكدس السكان على ضفتى النيل. موضوعات متعلقة: تنمية قناة السويس.. بين استثمارات مشبوهة ومخاوف مشروعة
سياسيون يحذرون: مشروع تنمية قناة السويس يفتح الباب لتدخلات لا حصر لها عسكريون: مشروع تنمية قناة السويس خطر على الأمن القومى فى ظل طموحات قطر خبراء الاقتصاد: لا توجد خطط واضحة لتنفيذ مشروع تنمية قناة السويس «الحرية والعدالة»: مشروع تنمية قناة السويس ليس حكرا على القطريين ..و«التجمع»: يصب فى مصلحة إسرائيل
قانون الصكوك الإسلامية.. بوابة قطر للسيطرة على «قناة السويس» الأباصيرى: عرضت مشروع تنمية القناة على "صباحى" وحمزة ولم يهتم أحد جغرافى: الاستثمارات القطرية فى "السويس" ضربة قاضية لموانئ دبى