الإدارية العليا تحدد مصير الضباط الملتحين بوزارة الداخلية يوم 27 فبراير الحالى

حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري أول درجة، بإلغاء قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين وإلزام وزارة الداخلية بعودتهم للعمل للحكم لجلسة 27 فبراير الجاري.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق اللحية، كما أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم.
وطالبت هيئة المفوضين برفض طعن وزير الداخلية الذي طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
وأكد تقرير المفوضين أن إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية، ولا يمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012، كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها إلى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة.