تأجيل محاكمة 13 جزائريا وفرنسي بتهمة تهريب الأطفال والأجنة إلى فرنسا

قررت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 14 شخصا من بينهم فرنسي وطبيب وموثقان "يقومان بتسجيل الممتلكات في النظام القضائي الجزائري" بتهمة الضلوع في تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة نحو فرنسا إلى الدورة الجنائية المقبلة.
وقال مصدر قضائي جزائري في تصريح له إن وقائع القضية تعود إلى عام 2008 عندما ألقت أجهزة الأمن على أعضاء هذه الشبكة التي كانت وراء اختفاء عددا كبيرا من الأطفال وتهريبهم للخارج بأوراق مزورة.
وأضاف المصدر أن التحقيقات فى القضية بدأت أثر تلقى بلاغا بوفاة فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي حيث أظهرت التحريات أن الطبيب كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد يملك عيادة بمنطقة "عين طاية" بالعاصمة ، ويعمل بمشاركة أخته على استغلال الأجنة التي كانت تجهض ويتم وضعها في محلول خاص بها وتهرب إلى الخارج.
وأوضح المصدر أن التحريات أظهرت أن هناك موثقين ضلعان فى الشبكة اللذان كانا يقومان بتحرير "وثيقة تنازل" للأمهات اللاتي يحملن بالأطفال غير الشرعيين ..مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من اكتشاف تهريب 9 أطفال إلى خارج الجزائر عن طريق الأوراق المزورة.
وقال المصدر أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أظهرت أن الطبيب كان يقوم بالتكفل بالأمهات اللاتي يحملن بطرق غير شرعية لغاية وضع الحمل ويقوم بإجراءات تسجيل المولود بموجب أوراق غير صحيحة لغاية خروجهن من الوطن يحررها موثق.