قانون "الوساطة القضائية" يثير أزمة بين العدل وقضايا الدولة

أزمة قضائية جديدة بين وزير العدل ونادي مستشاري قضايا الدولة، وذلك بعد أن أعد وزير العدل المستشار أحمد مكي مشروع قانون جديد وهو "الوساطة القضائية" يتضمن قيام المحاكم بمهام لجان فض المنازعات التي قام مجلس الشورى مؤخرا بإلغائها في تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ومؤسسات الدولة بشكل ودى في خطوة تسبق اللجوء إلى سبل التقاضي.
وهو الأمر الذي يتعارض مع الاختصاص المفوض لمستشاري هيئة قضايا الدولة في المادة 179 من الدستور الجديد هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة وتختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها
ومن جانبه أعلن مجلس إدارة نادى مستشاري الهيئة أنه فى انعقاد دائم لحين تراجع الوزير عن هذا القانون، وأكد النادي رفضه تصرفات وزير العدل التى وصفوها بالمنافية للعدالة وشددوا على أنه من غير اللائق أن يكون وزير العدل من بين أبرز المخالفين لمواد الدستور الجديد وأعلن مجلس إدارة نادى مستشاري الهيئة أنه في انعقاد دائم لحين تراجع الوزير عن هذا القانون.
ولفت النادي إلى أن مجلس الشورى ألغى لجان فض المنازعات لأنها لم تقدم جديدا في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 ولم تسهم فى تقليص عدد القضايا التى تقام من المواطنين ضد الدولة كل عام أمام محاكم مجلس الدولة وذلك سبب عدم جدوى تلك اللجان رغم ما كانت تبذله من جهد أو أن قانون إنشائها كان ينص على أن توصياتها غير ملزمة للجهة الإدارية ومن ثم كانت مؤسسات الدولة لا تلتزم بتنفيذ ما تنتهى إليه تلك اللجان مما عقد الأمر.