مستشارو «قضايا الدولة» يتوعدون مكي

فى خطوة وصفت من قبل مستشارى هيئة قضايا الدولة بغير الدستورية والمنافية للعدل، أعد وزير العدل المستشار أحمد مكى مشروع قانون يسمى «الوساطة القضائية»، يمكّن المحاكم من القيام بمهام لجان فض المنازعات التى قام مجلس الشورى مؤخرا بإلغائها فى تسوية المنازعات التى تنشأ بين الأفراد ومؤسسات الدولة بشكل ودى فى خطوة تسبق اللجوء إلى سبل التقاضى، وهو الأمر الذى يتعارض مع الاختصاص المفوض لمستشارى هيئة قضايا الدولة فى المادة 179 من الدستور الجديد «هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها».

مستشارو هيئة قضايا الدولة، من جانبهم، رفضوا تصرفات وزير العدل التى وصفوها بالمنافية للعدالة، وشددوا على أنه من غير اللائق أن يكون وزير العدل من بين أبرز المخالفين لمواد الدستور الجديد، وأعلن مجلس إدارة نادى مستشارى الهيئة أنه فى انعقاد دائم لحين تراجع الوزير عن هذا القانون.

المستشار محمد الوصال عضو اللجنة الإعلامية بمجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة علق ل«الدستور الأصلي »: مستشارو الهيئة لن يصمتوا عن محاولات وزير العدل للنيل من صلاحياتهم المكفولة بنصوص الدستور، لافتا إلى أن مستشارى الهيئة علموا من مصادر بوزارة العدل أن الوزير كاد أن ينتهى من إعداد نصوص هذا القانون المعيب وبصدد إرساله إلى مجلس الشورى لإقراره، مشددا على أن مستشارى الهيئة لن يسمحوا بذلك خصوصا أن تسوية المنازعات هى اختصاص دستورى لقضايا الدولة، وتساءل الوصال عن الأسباب التى جعلت مكى يصر على إرباك المحاكم بكثير من الأمور التى تثقل كاهلها، بدلا من أن يترك مستشارى الهيئة يقومون بعملهم فى تسوية المنازعات بين المواطنين والدولة، وهو ما يوفر آلاف الدعاوى عن كاهل المحاكم.

الوصال لفت إلى أن مجلس الشورى ألغى لجان فض المنازعات لأنها لم تقدم جديدا فى الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 ولم تسهم فى تقليص عدد القضايا التى تقام من المواطنين ضد الدولة كل عام أمام محاكم مجلس الدولة، مضيفا أن سبب عدم جدوى تلك اللجان رغم ما كانت تبذله من جهد أو أن قانون إنشائها كان ينص على أن توصياتها غير ملزمة للجهة الإدارية ومن ثم كانت مؤسسات الدولة لا تلتزم بتنفيذ ما تنتهى إليه تلك اللجان مما عقد الأمر.

ولفت الوصال إلى أن الهيئة بصدد إعداد قانون لتنظيم الاختصاص الدستورى للهيئة فى فض المنازعات، على أن تكون قرارات مستشارى الهيئة فى هذا الصدد ملزمة لجميع أجهزة الدولة وهو ما من شأنه أن يرفع عن كاهل القضاء المصرى عناء الفصل فى عشرات الآلاف من الدعاوى سنويا.