تقدم أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق، والشريعة والقانون، ببلاغ للنائب المستشار طلعت عبدالله ضد المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، مطالبا فيه بسرعة فتح تحقيق عاجل في فساد تعيينات مجلس الدولة دفعة 2011 . وذكر البلاغ رقم 553 إنه تم تعيين عدد 150 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة منهم 50% من أبناء المستشارين و25% من خريجي الشرطة و25% منهم من أبناء جماعة الإخوان المسلمين وحزب والحرية والعدالة الذراع السياسية لها. واوضح البلاغ أنه تم استبعاد الأوائل والحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وممتاز وجيد جداً مع مرتبة الشرف، وجيد جدا، وجاء أغلب المعينين بتقدير جيد وضعيف مما يعني استمرار توريث وعسكرة القضاء حتى بعد الثورة التي قامت من أجل العدالة ومحاربة توريث وعسكرة القضاء. ولفت البلاغ إلى قيام المجلس بتعيين نجل المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، والمرشح سفيرا للفاتيكان – بتقدير جيد بنسبة 66.5% على حساب المتفوقين وأصحاب التقديرات من أبناء البسطاء المتفوقين بحسب البلاغ وطالب البلاغ من النائب العام سرعة فتح تحقيق عاجل فيما أسماه "فساد تعيينات مجلس الدولة دفعة 2011" والتحقيق مع المشكو في حقهم عن التهم.