مصادر بالدستورية العليا: مراجعة قانون الانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل

أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا أنه سيتم الانتهاء من مراجعة قانون انتخابات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل وإحالته إلى مجلس الشورى.
وأضافت المصادر أن المحكمة تراعى في حسبانها المواعيد المقررة لبدء الانتخابات والتي ستبدأ أولى مراحلها بفتح باب الترشيح يوم 25 فبراير الجاري، لافتة إلى أن المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني والدستوري في مشروع القانون، وتعكف حاليا على مراجعته والنظر فيه.
وكشفت المصادر أن المحكمة تسلمت مشروع القانون قبل 24 يوما، بينما المدة المحددة للانتهاء منه بحسب نص الدستور 45 يوما، وكان لزاما على المحكمة أن تنتهي منه خلال 45 يوما، لكن نظرا لإحالته متأخرا من مجلس الشورى، والإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في 25 فبراير، فإن المحكمة واصلت عملها المستمر للانتهاء منه قبل بدء الانتخابات.
وأشارت إلى أن تقرير هيئة المفوضين تضمن وجود العديد من النصوص بالقانون تنطوي على عوارا دستوريا، أبرزها المواد الخاصة بتقسيم الدوائر، فلم يراع القانون التوازن بين عدد السكان في الدوائر، وبين التوزيع الجغرافي، وبالتالي الإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة وأن الدستور نص على إجراء الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردي.