مصدر ب«الدستورية« قانون الانتخابات مازال فى «المفوضين»

مبادرة الإخوان تمنحنا 45 يومًا أخرى..

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا أن مشروع قانون الانتخابات النيابية الذى تلقته المحكمة من مجلس الشورى فى 20 يناير الماضى «مازال بحوزة هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه قبل أن تنظره المحكمة».

وأوضح المصدر أن المحكمة حريصة على الانتهاء بأقصى سرعة ممكنة من مراجعة المشروع تقديرا منها لضيق الوقت المتاح والمتبقى من مدة الستين يوما الفاصلة بين إقرار الدستور وبدء إجراءات الانتخابات التشريعية، وفق الدستور الجديد، حيث تنتهى هذه المدة فى 25 فبراير المقبل، مما يعنى أن الرئيس يجب أن يصدر قراره بفتح باب الترشح للانتخابات ودعوة الناخبين للاقتراع فى هذا التاريخ.
وحول إمكانية تأثر مدة المراجعة بمبادرة حزب الحرية والعدالة لإعادة المشروع مرة أخرى لمجلس الشورى، لإضافة مادتى التمييز الإيجابى للمرأة فى القوائم الانتخابية وحظر تغيير الصفة والانتماء الحزبى، قال المصدر إنه «فى هذه الحالة سيكون لنا بنص الدستور مهلة 45 يوما أخرى تبدأ من وقت إحالة المادتين الجديدتين إلينا، باعتبارهما مشروعا جديدا».